أحزاب تنتقد تصريحات وزير الداخلية

ردا على اتهامهم بالغياب عن تأطير الشارع خلال الاحتجاجات

تسببت تصريحات لوزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في تراشق كلامي مع أحزاب سياسية كان قال عنها ''ليس هناك أي حزب له أطروحة معينة أو مشروع سياسي، كلهم على حد سواء ولهم نفس الأغنية''. وحمل ولد قابلية أحزابا مسؤولية ''عدم تأطير الشارع'' في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها ولايات جزائرية، لكنها ردت ب''وجود قيود حالة الطوارئ ومنع الحريات''.
رفض أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، القول بمسؤولية الأحزاب، وقال ل''الخبر'' إن ''الأحزاب تم تدجينها عن طريق القوانين المتوالية التي منعتها من تأدية حقها الكبير في المسيرات''، وتساءل سلطاني: ''منع المسيرات مرتبط بتعليمات فيما يخص العاصمة فقط، لكن التعليمة المانعة عممت في كل الولايات''. ويعتقد رئيس حمس، أحد الشركاء في التحالف الرئاسي، أن ''التجمعات في القاعات لم تعد ذات جدوى والناس يئسوا من هذه الأساليب''. لكن أبو جرة سلطاني يتوسع في رأيه لمساءلة الوزير دحو ولد قابلية: ''أين هي ال70 ألف جمعية المعتمدة التي نراها تتحدث باستمرار في قضايا السياسة لكن لا نرى دورها في الشأن اليومي؟''، ثم علق: ''التصريحات هذه فيها مغالطات كثيرة ومناضلونا قاموا بأدوارهم تلقائيا''، مؤكدا: ''دور الأحزاب ليس شبيها برجال الإطفاء، بل من المفروض أن تمارس نضالها في حالات الهدوء وأيضا التوتر''. وأقر سلطاني أن ''جيل حالة الطوارئ غير مؤطر تماما ولا تتحمل جهة واحدة المسؤولية''. وختم بتذكير الجهاز التنفيذي ب:''مراقبة السوق من الحاويات وليس من القفة''.
ولم يزد قاسى عيسي، عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني، غير القول: ''من يبحث عنا فهو يعرف أين يجدنا''. وقال: ''لا تعليق لدينا على تصريحات الوزير لأننا لم نطلع عليها''، لكنه أضاف: ''من يقول بمسؤولية الأحزاب عما حدث عموما، نقول من تسبب في إشعال هذه النار؟ في جو يشجع على اشتعال النار''.
ورفض محمد حديبي، نائب عن حركة النهضة الاتهامات، قائلا: ''الأحزاب لا يمكنها القيام بدورها كاملا أمام الشارع أو داخل البرلمان''. وقال: ''داخل المجلس الشعبي الوطني لا يمكن تجسيد طلبات لجان تحقيق أو نقاشات بوجود أغلبية تسير في فلك السلطة، ثم في الأيام الصعبة ترمى المسؤولية في فلكنا''.
وبدأ تواتي حديثه ل''الخبر'' قائلا: ''أقول لهم ارفعوا حالة الطوارئ ثم انتظروا نتائج من الأحزاب.. الديمقراطية غير ممارسة والسلطة الإدارية هي الآمر والناهي''. ويقول تواتي: ''الجبهة بريئة ككثير من الأحزاب من كيل أي تهم، والذي يجب أن يحاسب هي الأجهزة الرسمية، الأحزاب ليست غائبة بل مغيبة من جهات لا تؤمن بفكرة الجزائر للجميع''.
أما محسن بلعباس، الناطق باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فرأى أن تصريحات الوزير ''غير مفاجئة''. وقال: ''تعودنا على تحميل المسؤولية مرة لجهات خارجية ومرة للمعارضة، وهذا من قبيل إيجاد مشجب لتعليق المسؤولية''.