وصف إضراب البلديات بأنه سياسي تغذيه مصالح شخصية :ولد قابلية لا أحد قدم للرئيس أسماء لخلافة تونسي

نفى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ما تردد بشأن ترشيح أسماء لخلافة العقيد الراحل علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني التي يديرها بالنيابة عبد العزيز العفاني. قال دحو ولد قابلية، في حديث هامشي مع الصحافة على هامش تدشين آخر شطر من الطريق السيار شرق غرب بمعكسر الخميس الماضي، ''ليس هناك أسماء مرشحة حاليا لخلافة العقيد علي تونسي''، وأكد أن ''الرئيس وحده من له الحرية الكاملة في اختيار من يراه مناسبا ليكون على رأس جهاز الشرطة''.
ويأتي نفي الوزير ولد قابلية لينسف التسريبات المتداولة حاليا في وسائل الإعلام والتي قدمت عدة أسماء لخلافة العقيد تونسي، كما هو الحال مع مدير الحياة الجمعوية بوزارة الداخلية، العميد السابق محمد بوطويلي، والعميد الصادق آيت مصباح، وحتى المدير الحالي بالنيابة عبد العزيز العفاني، بعدما قرأ متابعون للشأن تصريحات وزير الداخلية نور الدين زرهوني في شأن عفاني بأنها ''تمهيد لتثبيثه في منصبه''.
كما تزيد تصريحات الوزير ولد قابلية ''غموضا'' بشأن خليفة تونسي الذي كان يفترض الإعلان عنه بعد 40 يوما على وفاة تونسي مثلما أدلى وقتها عدد من المسؤولين.
وفي شأن آخر، وصف ولد قابلية إضراب البلديات الذي دعت إليه نقابة ''سناباب'' الأسبوع الماضي بأنه ''سياسي حركته منافع شخصية للداعين إليه''.
وذكر أن أحزابا في المعارضة، حسبه، تقف وراء الإضراب، متهما إياها بمحاولة تصفية حسابات شخصية مع رؤساء البلديات.
وبدا الوزير مستغربا الأرقام التي قدمتها ''سناباب'' حول نسبة الاستجابة التي قدرتها ب 70 بالمائة وأكد أن النسبة مضخمة وغير معقولة.
وبخصوص الإفراج عن قانون البلدية الجديد، قال ولد قابلية إن القانون جاهز ولم يبق أمامه سوى مصادقة مجلس الوزراء عليه، مشيرا إلى أن المشروع الجديد أوجد صيغة توفيقية بين صلاحية المنتخبين والإدارة، وأنه تضمن تدابير تصعب نزع الثقة في الأميار مما يضمن استقرارا بالمجالس الشعبية المنتخبة، التي عززت بحسب المتحدث صلاحيات الرئيس فيها .