حمس تقترح على بوتفليقة ندوة وطنية

سلطاني يترقب ردا إيجابيا في غضون خمسة أيام

يقترح رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إقامة ''ندوة وطنية''، تناقش فيها الطبقة السياسية، من أحزاب وسلطة وجمعيات واتحادات مهنية، تفاقم المشاكل الاجتماعية والغلق السياسي وجميع القضايا التي كانت سببا في انغماس الجزائر في دوامة عنف قاتلة دامت قرابة أسبوع.
كشفت حمس، أول أمس، في اجتماع مكتبها التنفيذي، عن ''مشروع مبادرة سياسية'' تعهدت برفعها إلى ''الجهات المعنية حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته، بعد استخلاص الدروس مما حصل خلال الاحتجاجات''. ''الخبر'' اتصلت برئيس الحزب الإسلامي لمعرفة تفاصيل المبادرة، فعرضها كما يلي: ''يتعلق الأمر بخطوط عريضة ننقلها للطبقة السياسية والجهات المعنية، وقد تعمدنا ترك الاقتراحات المتضمنة في أرضية المبادرة فضفاضة حتى لا يقال قدمتم لنا شيئا جاهزا''.
وتتناول الأرضية، حسب أبو جرة سلطاني، تساؤلات واستفسارات، بعضها يحمل طابعا سياسيا وآخر اجتماعيا واقتصاديا. وأضاف سلطاني: ''نقدم مجموعة مقترحات تدور في معظمها حول ضرورة فتح الحوار والتشاور، وأهمية التوجه إلى صيغة نناقش فيها القضايا الأساسية حتى لا يتكرر ما وقع الأسبوع الماضي، قد تأخذ هذه الصيغة اسم ندوة وطنية أو لقاء وطني''. وأوضح رئيس حمس أن المشروع ''سنسلمه يدا بيد إلى الجهات المعنية''. ولم يوضح سلطاني من هي هذه ''الجهات''، وإن كانت توحي بأنه يتوجه إلى الرئيس، واكتفى بالقول إن المبادرة ستوضع بين أيدي ''كل من يهمه استقرار الجزائر وترقية الحريات والدفع بعجلة التنمية بها''.
وتترقب حركة مجتمع السلم، حسب رئيسها، أن تتعاطى ''الجهات المعنية'' مع المبادرة بشكل إيجابي. وأعلن عن تقديم المبادرة إليها، الأحد المقبل، على أن تترقب حمس الرد على مشروعها بحلول الجمعة ''وبعد انتهاء مدة خمسة أيام سنكون في حل من أمرنا وسنتصرف حينها بما يمليه علينا واجبنا الوطني، لأننا نعتقد أن التوترات أخذت بعدا عالميا والحبل على الجرّار ومن واجبنا كحزب سياسي أن نقدم وجهة نظرنا في الأحداث، وأن نتعاون على نزع فتائل التفخيخ والتفجير''. وحول ما إذا كانت ''المبادرة السياسية'' تعكس موقفا يعتبر الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتهدئة الأوضاع غير كافية، قال سلطاني: ''تلك الإجراءات ظرفية ومحدودة، فهي محصورة في الزيت والسكر، بينما الأزمة أعمق من ذلك بكثير.. ما أعلنته الحكومة عبارة عن مسكّن نباركه، أما ما نقترحه ونعتقد بأن الجزائر بحاجة إليه فهو اتخاذ تدابير استباقية أوسع تنطوي على أبعاد سياسية واجتماعية''. ويرى سلطاني أن مئات الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع لاستعراض غضبهم ''قالوا بأنهم لم يثوروا من أجل الزيت والسكر''.
وتعتزم حمس توسيع مبادرتها خارج خيمة التحالف الرئاسي ''إلى كل من هو مهتم بالجزائر وحاضرها ومستقبلها، إلى الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني والبرلمان بغرفتيه''، حسب سلطاني الذي قال إن مكتب حمس التنفيذي بلور مفردات المبادرة ''ونحن في مرحلة الصياغة النهائية''. وبحساب المدة الزمنية التي حصرها سلطاني للمبادرة، ستكون حمس مضطرة لإيصالها إلى كل الأطراف ، في غضون الأيام التي تسبق الأحد المقبل. واستبعد سلطاني إطلاع الصحافة على المبادرة قبل عرضها على المعنيين بها مباشرة ''حتى لا نضع من نريد أن تصل إليهم في حرج''.
ويذكر مصدر مطلع على المشروع ل''الخبر''، أنه فضفاض مثلما وصفه سلطاني، يغلب عليه الجانب الاقتصادي والدعوة إلى التكفل بمطالب الشباب. ويتضمن المشروع، حسب المصدر، مقترحات فنية حول ضبط السوق ومحاربة المضاربة والاحتكار والدعوة إلى فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين، وإلى نقاش وطني خارج الأطر المؤسساتية الرسمية، يتدخل فيه خبراء الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.