التعاضديات ترفض إلحاقها بالضمان الاجتماعي

قالت إن القرار يعد ''انتهاكا لقوانين الجمهورية''

رفضت هيئة تنسيق التعاضديات العامة للعمال قرار السلطات العمومية القاضي بضمها إلى صناديق الضمان الاجتماعي. وقال رئيس الهيئة، ميلود شريكي، إن المنخرطين في التعاضديات سيلجأون إلى ''إخطار المجلس الدستوري بانتهاك قوانين الجمهورية''.
قال ميلود شريكي، في تصريح ل''الخبر''، أمس، إن التعاضديات العامة للعمال ترفض تغيير طبيعتها الجمعوية، وقال إنها ترفض ''جملة وتفصيلا'' الطرح المتداول والذي مفاده أنها ستدمج في صناديق الضمان الاجتماعي، بناء على قرار حكومي محتمل. وقال المتحدث إن ''أعضاء التعاضديات والمنخرطين فيها من حقهم الدفاع عما تبقى لهم''، وأكد أنه في حال إصرار السلطات العمومية على ضمها إلى هيئاتها، فإن مسيريها سيضطرون لإخطار المجلس الدستوري بانتهاك قوانين الجمهورية. واعتبر رئيس الهيئة أن ما يتردد أن الحكومة ستقوم به، حيث تطرح إمكانية ضم التعاضديات العامة للعمال إلى صناديق الضمان الاجتماعي'' قرار مرفوض بالتمام''، قائلا إنه في حال أصرت الحكومة على قرارها سيتم إخطار المجلس الدستوري بالأمر على أنه يعبر عن ''انتهاك لقوانين الجمهورية''. وحسب المتحدث، فإن الإجراء يتنافى والقانون رقم 90-33 المتعلق بتسيير التعاضديات الاجتماعية، إلى جانب الارتباط الوثيق لهذه التنظيمات بقانون الجمعيات (رقم 90-31). مشيرا بأنه ''من غير المقبول في الوقت الحالي وفي مثل الظروف التي تمر بها البلاد التفكير في تغيير طبيعة هذه التنظيمات''، وتحدث عن دورها في الاستقرار الاجتماعي وإسهامها في تغطية العجز الذي يتسبب فيه الارتفاع المستمر للمعيشة، والتخفيف من حدة التوترات الاجتماعية بعملها إلى جانب النقابات.
وتحدث شريكي عن 32 تنظيما تعاضديا موجودا في الميدان، قال إنها تعتبر ملكا للمتعاضدين الذين اختاروا الانخراط طواعية فيها، وذلك في إطار القوانين التي تسمح بإنشاء الجمعيات ذات الطابع الخيري''، معتبرا أن العمل التعاضدي عريق في الجزائر منذ العشرينيات وقد جاء قبل نظام الضمان الاجتماعي.
يذكر أن تنسيقية التعاضديات العامة للعمال قررت، أول أمس، عقد الندوة الوطنية الثانية يوم 31 جانفي الجاري بزرالدة، بغرض التوصل إلى قرار نهائي ومشترك بشأن مصير التعاضديات، حيث تضم في مجملها مليونا و200 ألف منخرط، بينما يستفيد من خدماتها حوالي 7 ملايين شخص.