المصريون يحبسون أنفاسهم تحسبا ل''جمعة الغضب''

أنصار ال''فايس بوك '' ينتظرون حشد الملايين

أطلق نشطاء صفحة ''كلنا خالد سعيد'' على موقع التواصل الاجتماعي ''الفايس بوك'' دعوة إلى حشد الملايين من المصريين اليوم بعد صلاة الجمعة، ووصل عدد الذين تلقوا الدعوة حدود نصف مليون شخص، استجاب منهم ما يزيد على 20 ألف شخص خلال ساعتين فقط من انطلاق الدعوة على الموقع الذي أضحى وسيلة لتحديد خطة عمل وخارطة طريق للمعارضة الشعبية على نظام آل مبارك.
ما عجزت عنه الأحزاب والجمعيات المشكلة للساحة السياسية في مصر في التظاهر والاحتجاج على مدار السنوات الماضية، تمكّنت مجموعة ''الفايس بوك'' التي تحمل اسم ''كلنا خالد سعيد''، الشاب الإسكندري الذي تعرض للضرب من قبل الشرطة حتى الموت، من تحقيق مظاهرات لم تشهدها مصر منذ عقود احتجاجا على التعذيب والفساد والفقر والبطالة.
خرج آلاف المصريين صوب شوارع القاهرة وعدد من مقراتها الحكومية تلبية لنداء ال''25 يناير'' الذي عمم على نطاق واسع من قبل مجموعة ''فايس بوك''. ومثلما حدث قبل وأثناء اندلاع ''ثورة تونس'' ومساهمة موقع التواصل الاجتماعي في إخراج التونسيين إلى الشوارع، فإن نفس الموقع قد أضحى مصدرا أول لتتبع تطورات الوضع بالشارع المصري.. إذ تفيد المعطيات أن صفوف المتظاهرين التي تحتل الساحات العمومية منذ يوم الثلاثاء الماضي، لم تخرج استجابة لنداء أي حزب سياسي أو جمعية، بل تظاهرت عفويا في الشوارع والأحياء والساحات العمومية تلبية لنداء مجموعة موقع ''الفايس بوك'' للتواصل الاجتماعي.
وفي تطورات الوضع في مصر دعت مجموعة ''كلنا خالد سعيد'' المصريين، للتظاهر اليوم بعد صلاة الجمعة، لمواصلة الوقفات الاحتجاجية والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقام القائمون على صفحة المجموعة بتوجيه الرسائل عبر المحمول والبريد الالكتروني لعدد كبير من الناشطين السياسيين لإعلامهم بموعد المظاهرات التى أسموها ب''جمعة الغضب''.
وأكد أصحاب الصفحة بالموقع أن ''جمعة الغضب'' ستشهد مظاهرات حاشدة ستندلع من أمام كل مساجد مصر، وصولا لجميع الميادين العامة، داعين المواطنين المصريين إلى الاعتصام فى كل الميادين حتى يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 1200 جنيه، عملا بأحكام القضاء، وصرف إعانات للعاطلين عن العمل، زيادة على إلغاء العمل بحالة الطوارئ، وإقالة وزير الداخلية، وإخراج كل الأفراد المعتقلين بسجون مصر دون أحكام قضائية، وحل مجلس الشعب، وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها، وكذا تعديل الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين اثنتين. من جهتها تخصص مجموعة ''رصد'' على الموقع الاجتماعي ''فايس بوك'' منذ الثلاثاء الماضي مساحات لنقل كافة أخبار ''الانتفاضة'' المصرية، فيما يحاول نشطاء سياسيون الاستثمار في الانتفاضة غير المسبوقة، حيث دعا عدد منهم على موقع ''الفايس بوك'' الاجتماعى إلى أن يكون يوم الجمعة يوماً للغضب الشعبي احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية للمصريين، وتكملة ل ''ثورة الغضب'' التي بدأت الثلاثاء الماضي.
وانطلاقا من صفحة ''كلنا خالد سعيد'' على الفايس بوك، أطلق النشطاء الدعوة إلى حشد الملايين من المواطنين بعد صلاة الجمعة، ووصل عدد الذين تلقوا الدعوة حدود نصف مليون شخص، استجاب منهم ما يزيد على عشرين ألف شخص خلال ساعتين من انطلاق الدعوة. ويحوي نص الدعوة ''سنخرج بمسيرات في كل مساجد وكنائس مصر الكبرى متّجهين ناحية الميادين العامة ومعتصمين حتى ننال حقوقنا المسلوبة، مصر ستخرج مسلميها ومسيحييها من أجل محاربة الفساد والبطالة والظلم وغياب الحرية''.
وفى نفس السياق، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها في يوم الغضب، وصرح عضو مكتب الإرشاد، بأن الجماعة ستشارك في التظاهرات لأنها جزء لايتجزأ من نسيج الوطن. مشيراً إلى أن الإخوان ليسوا من أطلق الدعوة وإنما استجابوا لها فقط، فيما وصل أمس، الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى القاهرة، لحضور فعاليات جمعة الغضب.
وتقليدا لحملة ''الفايس بوك''، دعا نشطاء يمثلون حركات الحملة الشعبية لدعم محمد البرادعي وشباب 6 أفريل عبر البريد الإلكتروني، وفى الشوارع والميادين جموع المواطنين، إلى اعتبار يوم الجمعة يوما للغضب ''والتجمع على فعل واحد، وهو إصدار أصوات عالية بهدف إسماع العالم صوت المحتجين في مصر''.
وقال بيان صادر عن الحملة إن إحياء ''جمعة الغضب'' يهدف لإثبات ''مدى الخنق والاحتقان الذي يسيطر على الغالبية العظمى من المصريين، ومساعدتهم على القيام بفعاليات تعلن عن عدم الرضا عن ممارسات النظام الحاكم''.
وطالب البيان المصريين بالوقوف في الشارع أو داخل الشرفات أو المحال التجارية والسيارات على الساعة التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وإطفاء الأنوار وإصدار أصوات عالية في نفس الوقت، عبر أي آلات مثل الصفارة أو آلة التنبيه في السيارة أو قرع الأواني في الشرفات أو غيره. الأمر الذي يعمل على الكشف عن العدد الحقيقي للمعترضين على السياسات الحكومية في مصر.