تلاعبات في سوق الحصى والصخور في كوسيدار

محجرة فديل بوهران تفجر فضيحة ''ثقيلة''

أمرت المديرية العامة لمجموعة ''كوسيدار'' بفتح تحقيقات إدارية ومالية في تسيير فرع ''كوسيدار محاجر'' الذي يضم 12 محجرة في مختلف أنحاء الوطن، على خلفية التقارير التي وجهت إلى المديرية العامة لهذا الفرع والتي تحقق فيها مصالح الأمن المختصة.
فجرت الفضائح التي تعيشها محجرة فديل بولاية وهران، وهي أكبر محاجر مجموعة كوسيدار، الوضع في هذه الشركة التي أوفدت إدارتها العامة، نهاية الأسبوع، لجنة تحقيق إلى فرع ''كوسيدار محاجر'' في العاصمة، للتقصي في مصداقية الملفات التي بلغتها من عمال وحدة ''س ''11 بفديل، والذين يتعرضون للضرب والمضايقات و''تهديدات بالقتل'' من طرف حاشية المدير السابق للوحدة، الذي تم تحويله إلى ولاية تلمسان، بعد انكشاف التلاعبات بمداخيل المحجرة. وهي اللجنة التي من المنتظر أن تحل في وهران، الأسبوع القادم، للتقصي الميداني في تعاملات المديرية السابقة لوحدة قديل، منها قضية ما قيمته مليار سنتيم من المازوت، التي استهلكتها شاحنات وآليات مؤسسة خاصة خلافا للعقد الذي أبرمته مع المحجرة التي لا تلتزم فيه بتوفير المازوت، قضية اختفاء مداخيل 114 ألف طن من الحصى وكذا التلاعب في أكثر من 600 شحنة من الحصى التي خرجت من المحجرة على أساس أنها تراب.
وكانت الشركة الخاصة للأمن ''بروسير''، التي يشرف عمالها على حراسة المحجرة، قد أعدت هي الأخرى ملفا حول كل المشاكل التي طرحها العمال، وهذا لحماية مستخدميها من أي تحميل للمسؤولية في حال فتح تحقيق حول استعمال وصول خروج مزورة، تحمل بيانات متناقضة مثل ترقيمات شاحنات ليست ملكا للشركات المكتوبة في الوصول، تسعيرات التراب لشحنات الحصى من نوع 8/15 أو3/.8 علما أن المحجرة تبيع التراب ب 30 دينارا للطن. أما الحصى فتبيعه ب900 دينار للطن، وهي المعطيات المدعومة بوثائق، قدمها العمال للمديرية العامة لشركتهم في العاصمة.
هذه الملفات كانت قد طرحت على مصالح الأمن المختلفة ومحكمة قديل منذ شهر أفريل 2010، وهذا بعد أن كثرت الضغوط على العمال، لسحب شكاويهم، خاصة بعد أن خلصت لجنة التحقيق الإدارية التي أوفدتها شركة ''كوسيدار محاجر'' إلى وهران في جانفي 2010، للتقصي في الاتهامات الموجهة للعمال، وأقرت بأن الإدارة بريئة من تلك التهم، ولكنها سرعان ما عزلت المدير. وهو''العزل'' الذي وصفه السيد مروش، المدير العام ل''كوسيدار محاجر'' في تصريح ل''الخبر'' بأنه ''إحالة على عطلة بهدف تحقيق السلم داخل المحجرة وليس عقوبة، خاصة بعد أن بينت لجنتا التحقيق اللتان أرسلتا إلى وهران، بأن هناك تحريكا من طرف بعض الأشخاص لأسباب شخصية. والدليل أن عددا من العمال صرحوا أمام لجنتي التحقيق اللتين أوفدناهما إلى وهران بأنهم رفعوا مطالب مهنية اجتماعية، ولم يطلبوا محاسبة المدير أو غيرها''. لكن العمال المعنيين يقولون ''فعلا تراجع بعض زملائنا الذين وقعوا على العريضة عن تصريحاتهم وعددهم اثنين فقط، لأنهم خافوا من فقدان مصدر رزقهم بعد التهديدات التي تعرضوا لها من طرف المدير الذي بلغ به الأمر حد ضرب عامل بقضيب حديدي. وأحيلت القضية على محكمة قديل التي برأته لأنه قدم أمامها شهودا سردوا على المحكمة رواية مخالفة لما وقع''. هذه الأخيرة تلقت شكوى من طرف عدد من العمال بخصوص تلك الملفات والتي قدر وكيل الجمهورية فيها إصدار مقرر الحفظ بتاريخ 28 سبتمبر 2010، بعد أن أحالت إليه مصالح الأمن تقرير التحقيق الذي فتحته في التجاوزات. وبرر وكيل الجمهورية قرار الحفظ ب''كون القضية لا تدخل ضمن اختصاصات النيابة، لأنها لا تقبل أي وصف جزائي''.
لكن قبل صدور هذا القرار القضائي، قررت مديرية ''كوسيدار محاجر'' توقيف مدير محجرة فديل عن مهامه، وإحالته على عطلة إجبارية في ماي 2010، ليتم تعيينه، بعدها، مديرا لمشروع محجرة جديدة في ولاية تلمسان. ومع ذلك مازال العمال الذين رفعوا شكاوى يتعرضون إلى مضايقات وضغوط، حيث تم تحويل عدد منهم إلى محاجر في خنشلة وأدرار، وتم توقيف عقود عمل آخرين، وهذا من طرف المدير الجديد المستقدم من ولاية غليزان.
ولما سدت كل الأبواب في وجه هؤلاء العمال، قاموا بمراسلة المدير العام لمجموعة كوسيدار، وطلبوا مقابلته، وهي الطلبات التي أثمرت بأمر هذا الأخير بتأسيس لجنة تحقيق جديدة.