تحقيقات أمنية تكشف عن جريمة اقتصادية في أكبر مؤسسات محاجر الجزائر

كشفت مصادر أن الأمن أنهى تحقيقاته في ملف إحدى أكبر مؤسسات المحاجر في الجزائر، وأثبت وقوع جريمة اقتصادية، وضمنته ملاحظة مفادها أن الملف صالح للمقاضاة، بيد أن الجهات القضائية لا تزال لم تفتح الملف بعد رغم إصدار أحكام قضائية هامشية في حق عمّال على علاقة بموضوع الجريمة الاقتصادية، وهو ما دفع بإبلاغ رئاسة الجمهورية عن وجود نية في طي الملف·
تحركت جهات نقابية متنازعة مع إدارة مؤسسة محاجر الجزائر، قبل أيام فقط، مخطرة رئاسة الجمهورية بوجود نية مبيتة في طمس ملف فساد في أحد أنشط محاجر الجزائر بالعاصمة· ويقول أحد النقابيين المتنازعين مع الإدارة على خلفية تفجير القضية، أن هناك عددا من العمال تم إصدار أحكام في حقهم بتهمة القذف، بالموازاة مع التحقيقات الأمنية التي كان من المزمع اجراؤها مباشرة عقب ظهور القبضة الحديدية بين إدارة محاجر الجزائر والعمال· ''لكن لاحقا أثبتت البلاغات التي قمنا بها صدقيتها من خلال توصل فرقة التحقيق إلى إثبات الجريمة في معاملات الادارة التي كانت تحت رئاسة مانع قنفود''، يقول المصدر، ل ''الجزائر نيوز'' التي تحصلت على نسخة من مراسلة لرئيس الجمهورية، تؤكد وجود إرادة لطمس ملف الفساد ''وذلك بعد إنهاء التحقيقات منذ مدة دون جدولة القضية · وعلقت مصادر عمالية على الملف، بأن ''الفساد الذي حدث في الشركة وضعها على شفا الإفلاس بدليل تسريح عشرات العمال''· ويقول النقابي السابق في المؤسسة، مصطفى بوعويشة، أنه لو لم يكن هناك فساد لما تم توقيف المدير العام قنفود مانع، واشراف المديرية العامة لتسيير المساهمات على إدارة الشركة· وبالعودة إلى القضية، فإن التقرير الخاص بالتجاوزات يتضمن 15 قضية، أهمها إبرام صفقات مع شركة أجنبية وأخرى خاصة تُقدر قيمتهما بأكثر من 26 مليار وخرق صارخ لقانون الصفقات العمومية، ثم بيع عتاد ورشات فرعية للمؤسسة دون غلق وحدات إنتاج دون تبرير، وبيع المدير لوصلات خاصة بمنتوجات الشركة ممضاة من طرفه شخصيا، بطريقة تتجاوز كل القوانين ·