نواب في البرلمان يودعون مقترحا لرفع حالة الطوارئ وزرهوني يرفض

اعتبروها عائقا أمام التحوّل الديمقراطي في البلاد

بينما تقدم نواب في البرلمان أول أمس، بمقترح مشروع ''تكريس الحريات'' يتضمن ثلاث مواد ل''إلغاء حالة الطوارئ في البلاد''، أعلن نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية السابق ونائب الوزير الأول حاليا، أن ''حالة الطوارئ لن ترفع في الظرف الراهن''، نافيا أن يكون الاستمرار في فرضها ل''التضييق على الحريات '' وإنما، حسبه، ل''السماح بتنسيق أكبر بين مختلف قوات الأمن''.
أودع عشرون نائبا برلمانيا مقترح مشروع قانون، لدى مكتب المبادرات البرلمانية، يتضمن ثلاث مواد فقط، الأولى تنزع أي أساس قانوني وسياسي وأمني عن الإبقاء على حالة الطوارئ، والثانية تدعو لإلغاء المرسوم، والثالثة تدعو لاعتماد نصوص تشريعية لما بعد رفعها. وينسق على رأس النواب أصحاب المقترح، علي ابراهيمي، نائب منشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وطارق ميرة، ووقع على المقترح نواب من حركة النهضة، والجبهة الوطنية الجزائرية ونواب مستقلون (أحرار).
وتقول ديباجة المقترح في المادة الأولى أن ''الإبقاء على حالة الطوارئ منذ أكثر من 19 سنة، ليس له أي أساس قانوني، سياسي وأمني''، أما المادة الثانية فتنص على ''إلغاء مرسوم 0293 ل6 فيفري ''1993، والثالثة ''اعتماد نصوص تنظيمية وتشريعية لتسوية الوضع بعد رفع حالة الطوارئ''.
ومن الناحية القانونية، استوفى المقترح النصاب العددي المحدد بعشرين نائبا على الأقل، في حالات إيداع مشروع قانوني على لجنة المبادرات. لكن نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية السابق، ونائب الوزير الأول منذ آخر تعديل حكومي، رد أمس قائلا ''لن نرفع حالة الطوارئ''. وقال لصحفيين أن من يقول إن ''السلطة تتمسك بالإبقاء على حالة الطوارئ من أجل التضييق على الحريات السياسية والفردية مخطئ''، وتابع ''أبدا لم نقر حالة الطوارئ من أجل قمع الحريات''، وطرح زرهوني الإبقاء عليها يقول ''حالة الطوارئ هي آلية تسمح بالتنسيق بين قوات الأمن والجيش''.
و ليست هذه هي المرة الأولى، التي يتلقى فيها المجلس الشعبي الوطني مقترحات لإلغاء حالة الطوارئ، وجميع المبادرات اصطدمت بمبررات مختلفة تتصل أساسا بعدم رغبة السلطة في سحب الحالة إلى غاية إشعار غير معلوم، ورافعت حركة مجتمع السلم بداية الألفية لصالح مقترح شبيه، وتبنت هي الأخرى هذا المطلب وقدمت مقترح قانون يعود لفترة رئاسة الحركة من قبل الراحل نحناح، لكن المبادرة ظلت تراوح مكانها على مستوى لجنة الدفاع الوطني في البرلمان.