50 برلمانيا يطالبون بجلسة علنية لدراسة آليات الرد على جرائم الصهاينة في غزة

يجتمع اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسة مقترح تقدم به حوالي 50 نائبا بالغرفة السفلى للبرلمان يتضمن المطالبة بتنظيم جلسة علنية لمناقشة مسألة الجرائم التي ترتكبها الآلة الحربية الإسرائيلية بقطاع غزة بفلسطين وكيفية الرد عليها، خاصة وأن ذلك يأتي متزامنا مع إصرار العدوان الصهيوني على التمادي في جرائمه ضد الأبرياء والعزل هناك، ويصر على مواصلة محرقته وحصاره على الفلسطينيين منذ أكثر من ثمانية أيام وسط فشل عربي وصمت أممي، مخلفا أزيد من 430 شهيدا وما لا يقل عن 2500جريحا، كما تسبب في خسائر فادحة في المنشآت القاعدية والممتلكات أفادت مصادر برلمانية ل ''الحوار''، أمس، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني سيناقش اليوم المقترح السالف الذكر في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز زياري، وتوقعت مصادرنا أن يتخذ مكتب المجلس موقفا إيجابيا من المبادرة، خاصة وأنها تعبر عن رغبة عدد كبير من النواب، خاصة وأنهم ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية الممثلة داخل المجلس، وليست محصورة في تشكيلة سياسية واحدة أو اثنتين فقط. من جانب آخر كشفت ذات المصادر التي تحدث إليها ''الحوار''هاتفيا، أن المكتب سينظر كذلك في برنامج المجلس للفترة المقبلة، وقالت مصادرنا أنه سيفصل في موعد استئناف الجلسات . وفي هذا الصدد أوضحت نفس المصادر أن المكتب سيسطر اليوم برنامج جلسات عرض ومناقشة جملة من مشاريع القوانين، ويتعلق الأمر في مرحلة أولى بمشروع قانون لمكافحة الغش الذي يوجد حاليا- حسب ذات المصادر- على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، وفي مرحلة ثانية مشروع قانون مهنة المحضر القضائي الموجود على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بذات الهيئة. وفضلا عن ذلك أفادت ذات المصادر بأن المكتب سيحدد كذلك تاريخ إجراء يومين دراسيين برلمانيين مبرمجين هذا الشهر، يتعلق الأول بيوم برلماني حول ''تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري''، حيث توقعت مصادرنا أن ينظم هذا النشاط الذي بادرت به لجنة المالية بالمجلس قبل نهاية النصف الأول من الشهر الجاري، فيما أن اليوم الدراسي الثاني، والذي بادرت به هيئة التنسيق البرلمانية للتحالف الرئاسي المشكلة من الكتل البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، سينظم حول ''نتائج وأبعاد وثمار المصالحة الوطنية''، ويكون أواخر الشهر الجاري موعدا له. وأوردت نفس المصادر إنه سيتم التطرق في هذا النشاط إلى تجربة المصالحة الوطنية في الجزائر وأبعادها وثمارها، كما ستحظى تجارب المصالحة في بلدان أخرى على غرار جنوب إفريقيا مثلا بالاهتمام والتشريح وفي هذا السياق سيخرج المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي يحضره خبراء وضيوف أجانب- تقول ذات المصادر- بصياغة جملة من التوصيات عن كيفية استكمال المسار في الجزائر، ترفع إلى السلطات المعنية لأخذها بعين الاعتبار .تجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد دعا مؤخرا الحكومة إلى استكمال وتعزيز مسار المصالحة الوطنية الذي اعتبره ''خيارا لا رجعة فيه''، وذلك بالنظر خاصة في الملفات التي حيل دون تسويتها لسبب أو لآخر. وفي هذا الصدد كانت الحكومة عن طريق اللجنة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد اجتمعت مؤخرا تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، وبحثت كيفية استكمال المسار في الجزائر طبقا لرغبات صاحب المبادرة القاضي الأول في البلاد .ومن بين التعليمات التي أعطيت للجان الولائية المكلفة بالملف هو ضرورة السعي لاستكمال ما تبقى من الملفات التي لم يستفد أصحابها لسبب أو لآخر من مختلف التعويضات والإجراءات التي يقرها الميثاق الذي انقضى العمل به رسميا في شهر أوت من سنة .2007 كما تعتزم الحكومة حسب تصريحات الوزير الأول احمد أويحيى ، ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني استكمالا للمسار النظر في ملفات رجال الدفاع الذاتي، وتبحث صيغة لتعويضهم أو تمكينهم من مزايا معينة كعرفان لما قاموا به من مجهودات في مكافحة الإرهاب، خاصة خلال عشرية الدم التي عاشتها الجزائر، إضافة إلى إبداء الحكومة ? على حد تعبير زرهوني- استعدادها مبدئيا لبحث كيفية إعادة إدماج معتقلي الصحراء في أماكن عملهم