''الدولة لن ترفع حالة الطوارئ في الوقت الراهن ولا تأثير لها على الحريات''

قال إن الوضع الأمني غير مستقر، قسنطيني ل''الفجر''

أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن الدولة لن ترفع حالة الطوارئ في الوقت الراهن• وأرجع السبب إلى عدم استقرار الحالة الأمنية، واستدل بالعمليات الإرهابية التي تحدث من وقت إلى آخر، معتبرا أن الإجراء لا يمثل إطارا قمعيا لممارسة الحريات العامة في الجزائر•
وعلق قسنطينى، من خلال اتصال هاتفي أمس، على استمرار حالة الطوارئ منذ 1992، قائلا ''إن القرارات السياسية من بين التدابير التي تتخذها الدولة لحماية أمن مواطنيها''، واصفا مطلب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بإلغاء حالة الطوارئ ''بالمستحيل تحقيقه في الوقت الراهن''، نظرا للاعتبارات المشار إليها سابقا، حيث نددت الرابطة، أول أمس، بما أسمته تمسك الدولة بحالة الطوارئ للتحكم في المجتمع وتمييع عمل الجمعيات واحتكار العمل والقرارات السياسية''• واعتبرت ''أن الإبقاء عليها يتم على حساب الحقوق الأساسية للمواطن، وطول فترة تطبيقها يتناقض مع دولة القانون''•
ويعود تاريخ إعلان حالة الطوارئ إلى 1992، بعد أن وجدت الجزائر نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات أمنية وتدابير سياسية استثنائية لمواجهة تمرد مسلح على إثر وقف المسار الانتخابي، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ ونقل صلاحيات فرض الأمن وتحديد شروط خاصة بممارسة بعض النشاطات ذات الطابع السياسي والجمعوي، إلى المؤسسة العسكرية•
وتم تمديد حالة الطوارئ، التي كان من المفروض أن ترفع بعد سنة من إعلانها، لتستمر سنوات غير محددة، وتحركت على إثر ذلك عدة قوى سياسية وتنظيمات غير حكومية، منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الأحزاب المعارضة، على رأسها الأفافاس، الذي سبق له أن تقدم بمشروع قانون لرفع حالة الطوارئ إلى المجلس الشعبي الوطني، لكنه رفض• وتعدت المطالبة بإلغاء الإجراء من قوى المعارضة إلى جهات أخرى كحركة مجتمع السلم، التي تبنت هي الأخرى هذا المطلب وقدمت مقترح قانون في الإطار•
ويؤكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، في كل مرة تطرح عليه المسألة بأن تدابير حالة الطوارئ لم تحد من مساحة الحريات والحقوق الأساسية، وأن الإبقاء على قانون الطوارئ مرتبط أساسا بعوامل أمنية بحتة، ولا يمكن رفعه إلا بزوال أسباب إقراره•