جزائريون ينتظرون رفع الحواجز الأمنية والترخيص للمسيرات

بعد دعوة مجلس الوزراء لوضع تدابير لرفع حالة الطوارئ

رحب مواطنون بقرار الرئيس بوتفليقة تكليف الحكومة بالصياغة الفورية لقانون يتضمن إلغاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ فيفري 1992، رغم أن غالبيتهم لا يدركون المدلولات
السياسية والإدارية والأمنية لحالة الطوارئ والإجراءات المتصلة بها، ويعتقدون أنها
تعني رفع الحواجز الأمنية من الطرقات العمومية وإعادة الجيش إلى الثكنات.
ذكر عبدالكريم، عامل بأحد البنوك القريبة من ساحة أول ماي بالعاصمة، أنه ''أخيرا قرر بوتفليقة رفع حالة الطوارئ، وسنرتاح من الحواجز الأمنية''، معتبرا بأن حالة الطوارئ كانت تعيق حرية الحركة بالنسبة للجزائريين وتمنع تنظيم المسيرات. ويؤكد خالد عميمور، من ولاية ميلة، أنه لا يعرف المعنى القانوني لحالة الطوارئ، ونحتاج كجزائريين إلى توضيحها، في مقابل توضيح قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لم يكن يشعر بحالة الطوارئ ومن ثمة لا يمكن تحسسها في حال رفعها. ويقول هيثم سعد زيان من مدينة البيرين بولاية الجلفة، إنه في الدول المحترمة تفرض حالة الطوارئ لدواع أمنية بحتة، وتحسب تداعياتها بقيمة عملات اليورو أو الدولار، بما قد يكلف الدولة سياسيا أو اقتصاديا، لكنها في الجزائر لم تكن ذات معنى ولم يكن لها مبرر على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة.
ومن جانبه يرى مسعود هدنة، الذي يعمل في قطاع الأنترنت، أنه لا يعتقد أن هناك فرقا كبيرا بين وضع الجزائر تحت حالة الطوارئ ووضعها في حال رفعها، قائلا ''أنا لم أشعر البتة بوجود شيء اسمه حالة طوارئ، أشعر به فقط أثناء قرارات بمنع المسيرات أو حظر إنشاء الأحزاب والتضييق على إنشاء الصحف''، مضيفا أن ''حالة الطوارئ ارتبط مفهومها بالممنوعات السياسية والإعلامية والحريات الفردية''، وأكد هدنة أنه ''لم يكن يعجبني كمواطن جزائري على الصعيد السياسي، عدم منح الاعتماد للعديد من الأحزاب التي تقدمت بملفاتها إلى وزارة الداخلية''.
وبالنسبة للسيد حمزة دبيح فإن الحديث عن رفع حالة الطوارئ ''سيبقى مجرد ضجيج إعلامي سياسي الهدف منه الالتفاف على بوادر انفجار احتجاجي بات يلوح في أفق المشهد الجزائري، ومحاولة لتغليط الجزائريين من قبل الرئيس لأن القرار لن يغير أصلا في الوضع العام للبلاد ولن يأت بجديد ملموس قد يفيد حياة الجزائريين، من ناحية حرية ممارسة التعبير والنشاط السياسي، وهو أيضا محاولة لخلق انطباع خارجي وداخلي بأن السلطة تنفتح على المواطنين''. ويقول مفتاح بخوش، وهو أستاذ جامعي، إنه يدرك الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ سياسيا وقانونيا واقتصاديا، ''لكنها في الوقت الحالي لعبة سياسية بين الرئيس والأحزاب، وتدخل في إطار معادلة الضغط والضغط المضاد''، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن إقرار رفعها ستكون له تبعات كبيرة تؤثر بشكل واضح على حياة الجزائريين.