المعارضة تضغط على السلطة بصفوف متفرقة لكسب تنازلات سياسية!

رغم رفع سقف مطالبها إلى تغيير النظام

لم تتفرق أصوات أحزاب المعارضة بخصوص موقفها من الإجراءات التي بادرت بها السلطة بشأن حالة الطوارئ وفتح المجال الإعلامي، بل وجدت المعارضة نفسها في وضعية ''كل حزب بما لديهم فرحون''، بحيث ينادون كلهم ب ''التغيير'' لكنهم يتوجهون إلى السلطة في طلب ذلك بصفوف متفرقة وبمحاولات ضغط مشتتة.
لم تجد لحد الآن المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، الإجماع المطلوب والحضور المرغوب وسط أحزاب المعارضة، إذ باستثناء الأرسيدي الذي أعلن انخراطه في التنسيقية منذ البداية، فإن بقية أحزاب الأخرى تفرقت بين متحفظ ومعارض وغير معني بها. ولم يخف السكرتير الأول للأفافاس كريم طابو رفضه المشاركة فيها، وقال إن حزبه مقتنع بأن المسيرات لن تغيّر النظام وأن التغيير الحقيقي موجود في المجتمع وليس في الأحزاب ولا عند الشخصيات.
بدوره ما يسمى ب''التحالف الوطني للتغيير'' الذي أنشأته حركة الإصلاح بمعية رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وجمعيات مدنية أخرى أعلن التحالف أنه ''يثمن كل المبادرات الهادفة للتغيير''، لكنه شدّد أن المسيرات ''ليست من أولوياتنا في الوقت الراهن''. وهو ما يعني اختياره خطا آخر غير خط تنسيقية التغيير، رغم مطالبته السلطة بالاستجابة لمبادرته من ''أجل إصلاح سياسي واجتماعي شامل''.
من جانبه، طالب فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة السلطة ب''فتح حوار جدي مع الطبقة السياسية لاجتثاث المشاكل من جذورها''، مؤكدا أن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا بسلسلة متكاملة من الإصلاحات، وفي مقدمتها الإصلاح السياسي الممهد لإجراء انتخابات حرة''. وفي ذلك طريق آخر مختلف تعتمده حركة النهضة لإيصال صوتها إلى آذان السلطة. رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي يصنف حزبه على المعارضة، لم يجد ضالته في المبادرات السياسية المطروحة، فهو من جهة لا يمانع في مشاركة مناضليه في المسيرة ليوم 12 فيفري، ومن جهته يقول أنه كقيادي لا يشارك فيها. وكشف تواتي أن حزبه بصدد إنشاء خلية تفكير لدراسة مبادرة شن إضراب عام، متوقعا أن يعلن عنه يوم 18 فيفري الجاري من ''أجل إيصال صوت المواطن للسلطة التي تكرس الغلق السياسي والأحادية في الرأي والتعتيم الإعلامي المطبق على الطبقة السياسية والأحزاب التي لا تدور في فلكها.''
وأن قالت زعيمة حزب العمال إن أصحاب المسيرة المرتقبة يوم 12 فيفري''لم يقترحوا عليها الانضمام ''، إلا أنها كانت حازمة في موقفها ''لن ننضمّ طالما لم نشارك في اجتماعهم ولا نقبل أن يكون دورنا فقط تضخيم صفوف المسيرة بمناضلينا''. وجددت حنون مطلبها الرافض ل ''برلمان يكرس الخلط بين سلطة المال والسياسة'' مطالبة بضرورة إنشاء مجلس تأسيسي، وهو أحد أولويات حزبها في الوقت الراهن.
حالة الانقسام هي نفسها على مستوى منظمات المجتمع المدني، بحيث اختارت مجموعة من النواب السابقين والحاليين من بينهم طارق ميرة وعلي براهيمي بمعية مثقفين وجامعيين للإعلان عن مبادرة ''ميثاق الحريات''، تطالب هي الأخرى بالتغيير في الجزائر، في حين بادرت هيئة أخرى تسمي نفسها '' نداء 24 فيفري''، يطالب أعضاؤها المنحدرون أساسا من منظمات نقابية وجمعيات مدنية على غرار النقابي أحمد بداوي، شفيق أحمين أستاذ جامعي، عبد المجيد كاوة شاعر وغيرهم من المثقفين، إلى استرجاع الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مثلما استرجعت الجزائر ثرواتها يوم 24 فيفري.