وزراء ودبلوماسيون وعسكر ينشقون عن النظام

المعارضة الليبية تتهمهم باستغلال الثورة لغسل أياديهم وتبييض مواقفهم

انشق عدد كبير من الوزراء والسفراء والقادة العسكريين عن نظام القذافي، وأعلنوا انتماءهم لثورة 17 فيفري التي تطالب بالإطاحة ب42 سنة من العقيد القذافي. لكن البعض من قوى المعارضة تنظر بعين الريبة إلى هذه الاستقالات، وتعتبرها محاولة لتبييض الأيادي من دم الليبيين التي كانوا شركاء في استباحتها على مدى العقود الماضية.
كان مدير جهاز المراسم العامة ''البروتوكول''، نوري مسعود المسماري، أول مسؤول في أقرب جهاز للقذافي يعلن انشقاقه عن النظام، ولجأ إلى فرنسا، قبل أيام من بداية الثورة ضد القذافي. ويعد وزير العدل، مصطفى عبد الجليل، الذي أعلن، أمس، تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة بديلة للنظام الليبي، ووزير الداخلية الليبي، اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي، الذي أصدر البيان الأول للثورة، أكثر الشخصيات السياسية إثارة بانشقاقها عن القذافي، بحكم السمعة الطيبة للأول وتحكم الثاني في ملفات أمنية وأسرار خاصة للقذافي. وجاءت استقالة العميد أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي ورئيس مكتب العلاقات الليبية المصرية، لتسقط ورقة بارزة من أعمدة الحكم التي كان يعتمد عليها في إدارة ملفات سياسية وأمنية معقدة على الصعيد الإقليمي. واستقال وزير الدولة الليبي لشؤون الهجرة والمغتربين، علي الريشي، والتحق بالثورة.
ولأن العقيد معمر القذافي أنشأ في ليبيا نظاما يقوم على منظومة أمنية معقدة، فقد كانت الاستقالات في صفوف أجهزة الأمن بالغة التأثير، في دفع الثورة وتحفيز المحتجين على الاستمرار في الثورة ضد القذافي. وأعلن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بليبيا، العميد صالح مازق البرعصي، استقالته وانضمامه إلى الثورة، وتبعه آمر الاستخبارات العسكرية ببنغازي، العميد عوض السعيطي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية بليبيا، العميد ناصر الدغازي، ومدير الأمن ببنغازي، العميد علي هويدي، ومدير الأمن العام بطرابلس، صالح نجم، ومدير الأمن العام بمصراتة، العميد عريف المهشهش، ومدير الأمن العام بسبها، العميد مصطفى بوحرارة، ومدير الأمن العام بأجدابيا، العميد عبد العزيز مصطفى، وآمر القاعدة الجوية ببنغازي، العقيد طيار حسين محمد عوض الورفلي، ناهيك عن الضباط والجنود. على الصعيد الدبلوماسي كانت استقالة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق، عبد الرحمن شلقم، وكذا نائب السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، وقائد المنطقة الشرقية، اللواء سليمان محمود، ذات بعد سياسي كبير، ساهم في دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات حاسمة ضد نظام القذافي. كما يعد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، عبد المنعم الهوني، أول دبلوماسي ليبي يعلن انشقاقه عن النظام، إضافة إلى سفراء ليبيا لدى الهند والأردن وبريطانيا والصين وبولندا وأندونيسيا وفرنسا وبنغلاديش وأذربيجان، والقنصل العام في تونس ومنظمة اليونسكو. كما شملت الاستقالات موظفين دبلوماسيين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والصين والسويد والمغرب.
ولئن كانت قوى المعارضة تنظر بعين الشك والريبة إلى هذه الشخصيات وتعتبرها شريكة في صنع مأساة الشعب الليبي، وكانت أدوات لتنفيذ القمع ضد الليبيين على مدى العقود الأربعة الماضية، فإنها تفضل أن تؤجل الحساب والعقاب إلى ما بعد انتصار الثورة وإسقاط نظام القذافي.