وزير الداخلية يرد اليوم على النواب بخصوص قانون البلدية

تعديلاته أكثر من عدد مواده الأصلية

يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم مناقشتهم لمشروع قانون البلدية بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، وذلك وسط مقاطعة كل من نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة.
من المتوقع أن يرد وزير الداخلية على تدخلات النواب التي دامت أسبوعا كاملا، سمحت باقتراح إدراج 250 تعديل على مسودة القانون الذي نزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان ب225 مادة فقط. وجاء الأفالان في صدارة ترتيب الكتل من حيث اقتراح التعديلات ب68 تعديلا، يليه شريكه في التحالف الرئاسي الأرندي ب64 تعديلا، فحركة مجتمع السلم، بجناحيها، ب57 تعديلا.
بينما جاء حزب العمال ب53 تعديلا والأحرار بسبعة اقتراحات، وفي المرتبة الأخيرة حركة الإصلاح الوطني بتعديل واحد فقط.
هذه الوضعية، دفعت برئيس اللجنة القانونية حسين خلدون إلى توقع إخضاع التعديلات المقترحة لتمحيص ودراسة عميقة، لأن مشروع القانون أولا يستحق العمل الجدي بما يعود على المواطنين بالفائدة عند الشروع في تطبيقه في الميدان، كما يؤشر، حسب خلدون دائما، على ''الدور المطلوب من المنتخبين المحليين أداؤه في حال تبني البرلمان هذا المشروع الذي لطالما انتظره النواب ومن ورائهم المواطنون.''
وبرأي خلدون، فإنه وإن كانت التعديلات التي جاءت بها الحكومة في الصيغة الأولية للمشروع، ناقصة بالنظر إلى عدم كفاية الأحكام المطلوب تعديلها مثل تحديد حالات سحب الثقة ومسؤوليات المنتخب المحلي أو رئيس البلدية، وعلاقته بالإدارة الممثلة بالوالي ورئيس الدائرة، فإن التعديلات التي طرحها النواب خلال جلسات المناقشة صبت في مجملها في اتجاه تعزيز صلاحيات الأميار ومنحهم آليات أدائها بشكل يؤدي إلى إعادة تفعيل دور الأميار واسترجاع ثقة المواطنين في مؤسسة البلدية بصفتها المحطة الأولى لهيبة الدولة.
وقال العياشي دعدوعة رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان ل''الخبر، إن النواب مدعوون بكل ألوانهم السياسية إلى ''اغتنام مناسبة وجود مشروع القانون بين أيديهم ليقولوا فيه كلمتهم ويمكنوا المنتخبين المحليين من الصلاحيات التي يحتاجونها للرد على انشغالات المواطنين ميدانيا.'' ويدافع الأفالان عن صلاحيات أوسع لرئيس البلدية. وحسب دعدوعة، فإنه لا يوجد أي مبرر لتجاهل هذا القانون، خاصة بعد تدخل رئيس الجمهورية خلال اجتماعي مجلس الوزراء الأخيرين.