أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني التعديلات ال82 التي تقدم بها نواب المجلس خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2009 على لجنة المالية المنتظر أن تشرع في النظر فيها وعقد جلسات مع أصحاب التعديل بحضور وزير المالية السيد كريم جودي لدراسة جدواها وإمكانية اعتمادها أو رفضها. وذكرت مصادر برلمانية أن المجلس ضمّن قرار إحالة التعديلات الإشارة الى أن بعض التعديلات المقترحة من طرف النواب تعارض نص المادة 121 من الدستور التي تشير إلا انه "لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها". وللإشارة فقد اقترح الكثير من النواب في تعديلاتهم تخفيض ميزانية بعض القطاعات والرفع من أخرى وحجتهم في ذلك ان الحكومة رفعت من ميزانية بعض القطاعات مثل التضامن الوطني والداخلية والتربية والمجاهدين وتجاهلت أخرى مهمة مثل الثقافة. كما أشار مكتب المجلس الى ان بعض التعديلات أيضا جاءت مخالفة لروح المادة 61 من القانون المنظم لعلاقات الحكومة مع البرلمان والتي تنص في فقرتها الثانية على انه "يجب أن يكون التعديل معللا وبإيجاز وأن يخص مادة من مواد النص المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمن إدراج مادة إضافيّة". ومن جهة أخرى تقدم العديد من النواب وأغلبهم ينتمون الى كتلة حزب العمال، حيث بادروا ب65 تعديلا من أصل 92 تعديلا، باقتراحات لإسقاط رسوم ضريبية أو خفضها ومن أبرزها إلغاء الرسم على السيارات الجديدة، ومن الاقتراحات التي جاء بها النواب أيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار غرداية. ويذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض عشر تعديلات لمعارضتها المادتين المذكورتين. ومن جهة أخرى قالت مصادر من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ان نائب من الحزب تراجع عن مقترح تعديل المادة 42 من قانون المالية التكميلي 2008 والتي ترغم المهاجرين على تسليم بطاقة الإقامة في فرنسا عند انتقالهم للعيش في الجزائر بدل البطاقة القنصلية كما كان يتم سابقا. وقال رئيس اللجنة السيد الطيب نواري رئيس لجنة الميزانية والمالية بالمجلس في اتصال هاتفي مع "المساء" أمس ان اللجنة ستشرع غدا الأربعاء في دراسة التعديلات التي "أحالها مكتب المجلس على اللجنة" وسيكون ذلك بحضور وزير المالية السيد كريم جودي، ونفى ان يكون على علم بعدد التعديلات التي تم قبولها على مستوى المكتب او تلك التي تم إسقاطها لعدم استيفائها الشروط الضرورية. ولكن مصادر من داخل مكتب المجلس أكدت انعقاد اجتماع مساء اول امس الاحد ضم كل الأعضاء وترأسه السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني وفصل في التعديلات المقترحة وأحال 82 منها على اللجنة للنظر فيها. وقال السيد نواري ان رفض او قبول اللجنة لاي تعديل سيكون مبررا حسب الطريقة المعمول بها في دراسة التعديلات. ومن المقرر أن يرد وزير المالية السيد كريم جودي على الانشغالات التي عبر عنها النواب خلال مناقشتهم لقانون المالية 2009 في جلسة مسائية تعقد غد الاربعاء. ومن جهة أخرى، ذكر مصدر من داخل مكتب المجلس ان الاجتماع المنعقد مساء اول أمس سمح بالتطرق الى الملاسنات التي حدثت سهرة السبت بين نواب من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري خاصة وأن الاجتماع تم بحضور نائب رئيس المجلس وممثل الارسيدي في المكتب السيد نور الدين ايت حمودة. وأكدت المصادر أن الاجتماع جرى في أجواء هادئة، حيث أتيحت الفرصة لممثل الارسيدي للتعبير عن رأي حزبه عما صدر عن السيد خوذري. وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري انتقد سهرة السبت في جلسة الرد المخصصة للوزراء، نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذين اثأروا مسالة المجاهدين المزيفين وشككوا في وطنية بعض المجاهدين، وانتقدوا اختيار المحمدية لبناء المسجد الأعظم.
