بدء مناقشة المشروع في الغرفة السفلى للبرلمان أمس

صراع غير معلن بين ولد قابلية والنواب حول قانون البلدية
الأحزاب تطالب بصلاحيات ووسائل اكبر للمنتخبين المحليين
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع قانون البلدية الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وسط أجواء من صراع غير معلن بين الوزير والنواب حول العديد من المواد أبرزها تلك الخاصة بطريقة انتخاب رئيس البلدية وصلاحيات المنتخب المحلي، فيما رأت أحزاب سياسية عدة ممثلة في الغرفة الأولى أن المشروع لم يأت بما كان ينتظره الجميع منذ مدة، وطالبت بصلاحيات ووسائل عمل اكبر للمنتخبين المحليين.
أبدى دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال عرضه أمس مشروع قانون البلدية على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية تمسكا كبيرا بمضمون المادة 69 من المشروع المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وشدد على أن المشروع يشترط أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس المجلس، فحتى وان تم اقتراحه من طرف القائمة ذات الأغلبية فإن جميع الأعضاء لابد أن ينتخبوا عليه، كما أبدى صرامة اكبر أيضا في المادة الخاصة بسحب الثقة، حيث جاء في المشروع أن سحب الثقة من رئيس البلدية لن يكون في السنة الأولى ولا في السنة الأخيرة من العهدة، ويتعلق الأمر هنا كما قال بأحكام صارمة.
وقال مصدر من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس أن الوزير رفض رفضا قاطعا خلال مناقشة المشروع على مستوى اللجنة التنازل عن هذه المادة أو قبول تعديلها رغم أن اللجنة أدخلت تعديلات عليها ستترك للنواب للمصادقة عليها أو رفضها في المستقبل.
ويبدو بناء على ذلك أن الجلسات العلنية المخصصة للمناقشة هذا الأسبوع ستعرف ما يشبه صراعا حقيقيا بين الوزير المدافع عن مشروعه وبين النواب المتمسكين هم أيضا بضرورة إدخال تعديلات هامة على المشروع لإعطاء المنتخب المحلي حقه والصلاحيات والوسائل التي تمكنه بعد ذلك من أداء مهمته على أكمل وجه.
ويبدو أن الأجواء ستكون حارة أيضا حول هذا المشروع الهام بين التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، ففي الوقت الذي يدافع فيه التجمع الوطني الديمقراطية عن المشروع كما هو، حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ميلود شرفي في تصريح هامشي له أمس أن الأرندي ليس من دعاة تغليب المنتخب المحلي على الإدارة أو تغليب الإدارة على المنتخب المحلي، بل يبحث عن صيغة توازن بما يعطي الصلاحيات والوسائل اللازمة للمنتخب المحلي وإزالة العراقيل التي قد تحد من حرية عمله، وأكد أن الكتلة البرلمانية للحزب على مستوى الغرفة الأولى أنشأت منذ أيام مجموعة عمل لتقديم مقترحات بشأن المشروع، وإجمالا فإن الأرندي قدم حوالي 20 تعديلا.
في هذا الوقت أبدت أحزاب أخرى مثل حزب العمال عدم اقتناعها بالمشروع المقدم وقال رمضان تعزيبت نائب رئيس المجلس أن القانون الجديد يعطي صلاحيات اكبر لرئيس الدائرة على حساب رئيس البلدية وهو شيء غير مقبول.
أما حركة مجتمع السلم فقد ذهبت إلى ابعد من ذلك عندما قال النائب قرقوري كمال في تدخل له أن مشروع قانون البلدية كان من المفروض أن يقدم في سنة 2007 وان هذا التأخر لم يأت بجديد، وأضاف انه يتمنى أن لا يكون مرتبطا بالاستحقاقات المقبلة، كما قال أن مشروع القانون افرز خضوع المنتخب للسلطة الإدارية وان جاء في الوقت بدل الضائع والأولى أن يؤجل.
أما نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية فقد قاطعوا الجلسة بعدما جمدوا نشاطهم في المجلس، ويبقى الآفلان الذي يرأس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات فقد اقترح 15 تعديلا على المشروع، وهو يرافع من اجل صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي.في جانب آخر كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال عرض الظروف والأسباب التي دفعت إلى وضع المشروع الجديد لقانون البلدية عن بعض الأرقام المتعلقة بالأزمات التي تعرفها بلدياتنا في مختلف النواحي وقال في هذا الإطار انه منذ سنة 2008 إلى اليوم تم تسجيل 32 حالة لسحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر الوطن، 21 منها تعود أسبابها لوجود اختلالات خطيرة بين الأعضاء و11 حالة تعود لسوء التسيير، فيما ظل 33 مجلسا بلديا يعاني من حالة انسداد لأسباب مختلفة وخطيرة -كما وصفها الوزير- ما أدى بناء على ذلك وبكل منطقية إلى اللجوء إلى سلطة الوالي وتسليم تسيير هذه المجالس إما لرئيس الدائرة أو للامين العام للبلدية أو لمسؤول آخر.
أما بشأن حالات التوقيف التي لا يعلن عنها عموما كما قال فقد سجل توقيف 206 منتخب محلي منهم 43 رئيس بلدية، وتم إعادة إدماج 49 منهم بينهم 9رؤساء بلديات، كما تم إقصاء 23 منتخبا جزائيا بصفة نهائية منهم 5 رؤساء بلديات.
وسجل ولد قابلية في ذات السياق وجود 39 بالمائة فقط من المنتخبين المحليين حاصلين على شهادات عليا، و62 رئيس بلدية فقط يمارسون مهامهم لعهدة ثانية متتالية، بينما هناك 356 رئيس بلدية يمارسون مهامهم لعهدة ثانية غير متتالية.
وتدوم مدة مناقشة مشروع قانون البلدية أسبوعا كاملا ويمكن أن تمدد نظرا لأهمية القانون.