النواب يختتمون مناقشة قانون المالية بتسجيل 91 تعديلا

ملاسنات بين الأرسيدي والأفلان والأرندي

بلغت التعديلات المقترحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2009 في اليوم الأخير من مناقشاتهم للنص أمس أكثر من 90 تعديلا، قدم اغلبها نواب كتلة حزب العمال، وأبرزها اقتراح إلغاء الضريبة على السيارات الجديدة واقترحها نواب من حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية.
أسدل الستار في ساعة متأخرة من نهار أمس على مناقشات نواب الغرفة السفلى لمشروع قانون المالية بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان بالإضافة الى رئيس كتلة الأحرار.
وسجل مكتب جلسة مناقشة قانون المالية في اليوم الأخير 91 تعديلا في مشروع القانون واقترح أغلبها نواب حزب العمال حيث بلغ عدد التعديلات المقدمة من طرف هؤلاء 65 تعديلا حسب النائب نور الدين بونوار وزير السياحة الأسبق والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عن الجزائر العاصمة.
ومن بين أهم التعديلات المقترحة على نص المشروع ذلك المتعلق بإعادة النظر في المادة 18 من قانون المالية التكميلي 2008 المتعلقة بالضريبة على السيارات الجديدة والمقدرة بين 50 ألف و150 ألف دينار حسب نوعية السيارة، وبادر بهذا التعديل نواب ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني فيما عارض نواب ينتمون إلى التجمع الوطني الديمقراطي المساس بروح تلك المادة.
كما اقترح نواب من المهجر إلغاء المادة 42 من قانون المالية التكميلي 2008 التي تنص على تسليم بطاقة إقامة للجزائريين العائدين من الخارج بعد إقامة طويلة.
كما اقترح بعض النواب إنشاء صندوق لإعمار مدينة غرداية.
وفي تعليقه على هذا الحجم الكبير من التعديلات وكيف تتعامل لجنة المالية للمجلس معها، قال السيد الطيب نواري رئيس اللجنة أن لقاء سيعقد مع وزير المالية السيد كريم جودي مباشرة بعد عودته من واشنطن بعد مشاركته في اجتماع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ووزراء مالية كل دول العالم لدراسة الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وتوقع رئيس اللجنة في تصريح للصحافة أمس، أن يتم إسقاط العديد منها، وأشار ضمنيا إلى معارضة نواب الأغلبية لتلك المقترحة من طرف نواب حزب العمال لطابعها "الإيديولوجي".
ومن جهة أخرى تميزت جلسة أمس بتدخل بعض نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعرفت ملاسنات بين نواب ينتمون إلى التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، ونواب ينتمون إلى حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وأثار تدخل "استفزازي" لنور الدين آيت حمودة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن الأرسيدي حفيظة زملائه من الأفلان والأرندي الذين ردوا عليه بقوة.
وشكك النائب آيت حمودة في الجدوى من إقامة المسجد الكبير وانتقل بعد ذلك الى اثارة الماضي التاريخي للجزائر من خلال التطرق الى ملف المجاهدين المزيفين.
وبعد هذه الاتهامات ثارت حفيظة نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين قاموا بالتشويش على نائب الارسيدي مما دفع برئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري إلى التدخل لتهدئة الأوضاع وقال مخاطبا نواب الافلان والارندي المحتجين" لا تنساقوا وراء فخ الاستفزاز"، وطالبهم بالتزام الهدوء.
وفي تدخله، وردا على مزاعم آيت حمودة، دعا نائب رئيس المجلس وعضو البرلمان عن الارندي شيهاب صديق النواب إلى عدم الوقوع في فخ التشكيك في الثورة، واعتبر تدخل نائب الارسيدي حول الثورة والمسجد الكبير "نقاش سياسوي" الغرض منه التهريج.
أما وزير السياحة الأسبق نور الدين بونوار فقد دعا إلى عدم المزايدة في مسألة الثورة والوطنية، واتهم التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بالوقوف وراء حملة التنصير التي تشهدها منطقة القبائل، وتعهد بتنشيط ندوة صحفية للكشف عن وثائق تثبت ذلك.
أما السيد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني فقد حث زملاءه النواب على التعقل في تقديم التعديلات وتغليب الواقعية على التوجهات السياسية، وانتقد من جهة أخرى عدم تقديم الحكومة لقانون ضبط الميزانية.
وللإشارة فقد انطلقت جلسة نقاش النواب لمشروع قانون المالية الثلاثاء الماضي، ومن المنتظر أن يرد وزير المالية الأربعاء القادم على الانشغالات المعبر عنها من طرف المتدخلين الذين بلغ عددهم 187 متدخلا.
وبرمجت جلسة التصويت على النص ليوم 23 اكتوبر الجاري.