الانتربول يبحث عن 34 جزائريا متورطا في الجرائم

الشرطة القضائية شكلت 23 لجنة بأمن الولايات لمكافحة الفساد

يبحث الأنتربول على 34 جزائريا متورطا في ارتكاب جرائم اقتصادية ومالية أضرت بالاقتصاد الوطني، بناء على أوامر بالقبض صدرت من العدالة الجزائرية ووجهت لهم تهم اختلاس أموال عمومية وتزوير العملة والتهريب والسرقة.
قال مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول عبد العزيز عفاني في ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بأنه توجد 23 خلية على مستوى أمن ولايات مختصة في مكافحة الفساد وتمكنت خلال 2010 من معالجة 3662 قضية. وفي هذا الشأن تحدّث العميد عفاني عن تداعيات سرقة اللفائف الورقية التي تدخل في طباعة الأوراق النقدية في مدينة مرسيليا الفرنسية في 2008، بينما كانت الكمية موجهة إلى بنك الجزائر لطبع أوراق نقدية من فئة 1000 دينار، حيث لا تزال مصالح الشرطة القضائية تحجز هذا النوع من الأوراق النقدية المزورة التي أصبحت خطرا على الاقتصاد الوطني.
وبلغة الأرقام، فإن الشرطة القضائية عالجت في العام الماضي 1472 قضية تدخل في إطار الجرائم الاقتصادية، تم على إثرها وضع 2157 شخص رهن الحبس المؤقت و737 آخر تحت الرقابة القضائية وتورط فيها 120 أجنبي ووجهت لهم تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي للأموال العمومية. أما الجرائم المالية، فقد سجلت ذات المصالح 2190 قضية تورط فيها 3985 شخص و675 أجنبي بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، بينما تبقى سرقة المركبات من نوع هيونداي، رونو كونغو، تويوتا ياريس وشوفرولي شغل مصالح الأمن بعدما تم سرقة العام الفائت ,2043 سيارة تم استرجاع منها 313 مركبة فقط.
بالمقابل لاحظت مصالح الشرطة القضائية تراجع نشاط مروجي المخدرات بنسبة 22 بالمائة ومع ذلك تمكنت من معالجة 3917 قضية تورط فيها 4490 شخص منهم 44 أجنبي وحجز 2647 كيلو غرام من القنب الهندي واسترجاع أزيد من 160 ألف قرص من الحبوب المهلوسة، إلى جانب كمية تقدر بالغرامات من مادة الهيرويين والكوكايين والكراغ.
في سياق آخر، أشار مدير الشرطة القضائية إلى معالجة مصالحه ل6 قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية لعل أهمها تلك التي وقعت في مدينة عنابة وتورط فيها أجانب من جنسيات كندية وروسيا وألمانيا. ويتعلق الأمر بحادث اختراق نظام الإعلام الآلي لإحدى الشركات ومساومة صاحبها على المعلومات التي اطلعوا عليها.