مدير الضبطية القضائية: حل كل القضايا الاقتصادية لسنة 2010

أعلن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول عفاني عبد العزيز يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الفرق الاقتصادية و المالية بكل ولايات الوطن حلت كل القضايا الاقتصادية لسنة 2010.
و اوضح نفس المسؤول خلال ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف خصصت لتقديم حصيلة النشاطات العملياتية للمديرية العامة للامن الوطني أن الفرق الاقتصادية و المالية حققت في 1472 قضية و حلتها بنسبة مائة بالمائة. و ذكر ان هذه الفرق المتخصصة حققت في 2190 قضية مالية و حلت بنسبة 20ر 94 بالمائة مشيرا الى أن هذه النتائج "الايجابية" و "المعتبرة" تم تحقيقها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به هذه الفرق بدءا من الكشف عن هذه الجرائم
عن طريق اجراء البحث و التحريات المكثفة .
كما دعمت هذه الفرق --يضيف المتحدث-- بفصائل متخصصة في الجرائم المتعلقة بالمساس بالتراث الثقافي و الجريمة المعلوماتية و كذا فصائل متخصصة في مكافحة التقليد. و من بين الجرائم الاقتصادية ذكر المسؤول الأمني جريمة اختلاس و تبديد المال العام التي سجلت بشانها 239 قضية التي عولجت كلها فيما سجلت 430 قضية متعلقة بالتهريب تورط فيها 687 شخص منهم 87 رعية اجنبية. و قد سجلت الجزائر العاصمة اعلى رقم في القضايا الاقتصادية ب 244 قضية تليها تبسة ب134 قضية ثم تلمسان ب104 قضية. و من بين الجرائم الاقتصادية أشار عميد أول عفاني ان قضايا الفساد سنة 2010 بلغ 75 قضية تم حلها كلها بفضل التكوين العصري الذي تتلقاه عناصر هذه الفرق المختصة والتحديث الدائم للطرق و المناهج العلمية. و أضاف مدير الضبطية القضائية ان من بين الجرائم المالية التي ما يزال التحقيق فيها جاريا جريمة تزوير النقود مذكرا أن هذا النوع من الجريمة ظهرت بالجزائر
منذ سنة 2008 حينما تم اكتشاف وجود ورق خاص بصنع الأوراق النقدية الجزائرية بمرسيليا و من ثمة --حسبه-- بدأت تظهر الأوراق النقدية المزورة بالجزائر. و على صعيد آخر قال نفس المسؤول أنه يوجد على المستوى الوطني 23 خلية
مختصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية استطاعت معالجة ست(6) قضايا إلى غاية سنة 2010. و في هذا الصدد أشار المسؤول أنه تم حل قضيتين هامتين متعلقتين بالجريمة المعلوماتية في عنابة و تبسة كاشفا عن جنسيات المتورطين فيها وهم من الجزائر و روسيا وكندا مضيفا انه تم ايقاف المتورطين الجزائريين.