ارتفاع جرائم الفساد في الجزائر

في حصيلة قدمتها الشرطة القضائية بالأمن الوطني لسنة 2010

كشف يوم أمس عبد العزيز العفاني، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحه سجلت 3662 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية سنة 2010 على مستوى مختلف ولايات الوطن مما يؤكد ارتفاع جرائم الفساد مقارنة بالسنوات السابقة. وأضاف المدير خلال عرضه للحصيلة السنوية لنشاطات الشرطة القضائية لمديرية الأمن الوطني، خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، والتي تعتبر الأول من نوعها في عرض حصيلة نشاط هذه المصلحة أشرفت عليها خلية الاتصال والإعلام، أن عدد الأشخاص المتورطين في مثل هذه القضايا وصل إلى 7061 شخصا، فيما تم تسجيل 3453 قضية من هذا النوع سنة 2009، تورط فيها 6437 شخصا، وأفاد المتحدث أن عدد الأشخاص الأجانب المتورطين في مثل هذه القضايا وصل 803 أجنبيا
وأوضح عبد العزيز العفاني، أن الشرطة القضائية لمديرية الأمن الوطني سجلت ارتفاعا بنسبة 5,6 بالمائة سنة 2010، في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية مقارنة بسنة 2009، وتتعلق هذه الجرائم بالرشوة وتهريب المركبات وإصدار شيكات بدون رصيد ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وتعتبر العاصمة الولاية الاكثر تعرض للجرائم الاقتصادية، حيث سجلت فيها أكبر عدد ب 526 قضية، تليها كل من وهران، تبسة، تلمسان، سيدي بلعباس. وبخصوص الجرائم المتعلقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات، كشف عبد العزيز العفاني عن توقيف 17966 شخصا، وتمت معالجة 16443 قضية، كما تم تسجيل 69446 قضية تتعلق بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، وقضايا المساس بالأسر والآداب العامة، أما فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية فقد تمت معالجة قضيتين واحدة منها تتعلق باختراق النظام البنكي لإحدى الشركات في حين راح ضحية جنوح الأحداث 5418 طفلا من بينهم 2072 قاصر،
أما بخصوص الهجرة غير الشرعية فتم تسجيل 187 قضية خاصة بالهجرة خارج التراب الوطني «الحراقة «، في حين سجلت 2065 قضية تتعلق بالهجرة والإقامة غير الشرعية داخل التراب الوطني
إسلام.ف