اقتراح إلغاء السحب الفوري لرخص السياقة واستبداله بالغرامات ونظام التنقيط

مكتب زياري أحال مقترح النواب لتعديل قانون المرور على الحكومة

قدم نواب من كتلة الأحرار والجبهة الوطنية الجزائرية مقترح قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، قبله مكتب المجلس في اجتماع له وأحاله على الحكومة. وأهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة الإلغاء الفوري لسحب رخص السياقة واستبدالها بالغرامات واعتماد نظام التنقيط.
قال عبد الرحمن سعيدي، عضو مكتب المجلس الشعبي الوطني، ل''الخبر''، أمس، إن مكتب المجلس أقر يوم 22 مارس الجاري اقتراح القانون المعدل لقانون المرور الساري المفعول، بعد مطالب ملحة لنواب دفعوا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي جاء ب''أمرية''، وبعد دخوله حيز التطبيق اتضح أنه مشوب بنقائص ومبالغة في مسألة سحب رخص السياقة، والتشديد في المخالفات وفي تصنيفها.
وكان وزير النقل، عمار تو، شدد، خلال يوم برلماني نظمته لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، شهر ديسمبر المنصرم، أن القانون الساري المفعول ''لن يعدل حتى يشيخ''، لما تصاعدت أصوات نواب طالبوا بتعديله بما يلغي المواد التي تنص على السحب الفوري لرخص السياقة، بينما يؤشر قبول مكتب المجلس، حاليا، لمقترح التعديلات المحالة على الحكومة، على استجابة لانشغال ملح في ظروف سياسية ''حساسة'' تستوجب التهدئة. وأفاد سعيدي أن بعض مواد القانون الحالي لا تساعد على تخفيض حوادث المرور إن كان مبرر الحكومة في تشديد القانون، تخفيض الحوادث التي جعلت الجزائر تحتل المراتب الأولى في إرهاب الطرقات عالميا، وأضاف أن مكتب المجلس قبل مقترح التعديلات ''شكلا'' دون الخوض في المضمون، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت للقانون، مشيرا إلى أن النواب المؤيدين للتعديلات ''كثر''.
من جهته أوضح رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، ل''الخبر'' أن أهم اقتراح في التعديلات الجديدة، إلغاء السحب الفوري لرخص السياقة، وإقرار ''السحب المتدرج'' أو عن طريق نظام التنقيط، علما أن وزارة النقل تدرس، منذ مدة، مشروعا يسير في اتجاه نظام التنقيط، وأضاف المتحدث أن لقاءات أعضاء اللجنة المتكررة مع وزير النقل تطرقت مرارا لسلبيات قانون المرور الساري، خاصة في ما تعلق بالتشديدات المبالغ فيها، في المخالفات المرورية، حيث تقترح التعديلات الجديدة أيضا إعادة النظر في تصنيف المخالفات والعقوبات المتواترة عنها، وتقليص حالات سحب رخص السياقة، في المخاطر الكبيرة. وأوضح محمد الداوي أن لجنة النقل بالغرفة السفلى سوف تعمل على تضمين تعديلات من جهتها لما ينزل مشروع القانون من الحكومة، من بينها تضمين إجراء يقضي بمنح رخص سياقة ''مؤقتة'' للمتعلمين الجدد بصفة تدريجية، وليس بطريقة مباشرة، حتى يندمج المتعلم الجديد مع عالم السياقة بصفة متأنية، على أن تحتسب الأخطاء التي يقوم بها وتسحب منه إذا ارتكب عددا محددا ستورده التعديلات. كما ركز رئيس اللجنة على ضرورة اعتماد الفحص الطبي الدوري للسائق بعد سنوات محددة.
وأكد عضو مكتب المجلس، عبد الرحمن سعيدي، بخصوص قول الوزير تو بأن ''القانون لن يعدل حتى يشيخ'' قبل أشهر قليلة، بأن ''الوزير دافع عن قانونه''، لكنه أشار إلى ''شكاوى'' بالجملة من قبل السواق وحتى مصالح الأمن ''حيث بات الناس يقودون سيارات بدون رخص سياقة''، بعد أن سُحبت منهم، وقال ''ليس بيننا اختلاف في المقاصد، ولكن في إشكالات التنفيذ''، وأثار إشكالية ''القشابية'' التي أثارها السائقون بولاية الجلفة، من قبيل ''التعسف''، وكذلك إشكالية تنقل الأشخاص من مناطق بعيدة إلى الولايات التي انتزعت فيها الرخص منهم، بينما تضمن مقترح التعديلات الجديدة تولي المصالح المختصة تحويل الملفات على مقر إقامة الأشخاص المعنيين دون إجبار هؤلاء على التنقل.