مكتب المجلس الشعبي الوطني يقر 242 تعديلا على مشروع قانون البلدية لاستيفائها الشروط الشكلية

أعلن بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس أقر يوم الثلاثاء 242 تعديلا واردا على مشروع القانون المتعلق بالبلدية لاستيفائها الشروط الشكلية لاحالتها بعد ذلك على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
واوضح نفس المصدر أن مكتب المجلس نظر أيضا في اجتماعه برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس في اقتراحات ثلاثة قوانين و في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه اضافة الى دراسة ثلاث طلبات بشأن تنظيم أيام برلمانية. وتتمثل هذه الاقتراحات في قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها و قانون يتعلق بحماية اليتيم بالجزائر و قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
وقد أقر المكتب اقتراح القانون الأول وأحاله على الحكومة فيما أجل البت في الاقتراحين الثاني والثالث إلى غاية استيفاء دراستهما . اما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس وعددها 17 سؤالا منها 05 أسئلة شفوية و 12 سؤالا كتابيا بادر بها أربعة 04 نواب وتتعلق بتسع 09 دوائر وزارية فقد أقرها المكتب كلها ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية . و وافق مكتب المجلس على ثلاث طلبات لتنظيم أيام برلمانية حول مواضيع "الشراكة مع الاتحاد الأوروبي" المقررة يوم 30 مارس الجاري تقدمت به لجنة الشؤون
الاقتصادية والتجارة والتنمية والتخطيط وكذا " المخطط الوطني لمكافحة مرض السكري" المقررة بتاريخ 28 أبريل القادم تقدمت به لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى يوم برلماني تقدمت به المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم والمقرر حول "المصرفية الإسلامية في الجزائر: واقع وآفاق" المقرر يوم 13 أبريل المقبل.