أجور الوزارات ومنح المجاهدين مجمّدة بسبب إضراب عمال الخزينة

طالبوا بتحسين أجورهم وظروف عملهم

جمّدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات الخاصة بأجور إطارات الوزارات والجيش ومنح المجاهدين وعدة هيئات، بسبب الإضراب المفتوح للعمال. وتلقى المضربون تهديدات وضغوطا تطالبهم بالعودة إلى العمل، في حين يتمسك هؤلاء بضرورة زيادة أجورهم ومراجعة القانون الأساسي الخاص وتحسين ظروف العمل.
دخل إضراب عمال الخزينة الرئيسية والمركزية، الكائن مقرها بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، يومه الرابع على التوالي. وتزايدت معه الضغوط على العمال المضربين البالغ عددهم 800 عامل، الذين يصرون على التمسك بمطالبهم المشروعة مهما كلفهم ذلك.
وقال عضو في لجنة العمال الظرفية في لقاء مع ''الخبر'' في عين المكان، بأن ''العمال يتمسكون بمراجعة القانون الأساسي الخاص للخزينة، بعد أن همّش عدة فئات، فعلى سبيل المثال يحرم القانون الأساسي سلك المفتشين من الحصول على منصب مسؤولية''.
كما يعاني العمال في مقر الخزينة من غياب أدنى ظروف العمل اللائق بهيئة تسيّر ملايير الدينارات يوميا. وقال المتحدث الذي رفض ذكر اسمه ''نحن نعمل في خزينة لا تتوفر على مرحاض لائق، كما لا توفر لنا اللوازم المكتبية الضرورية للعمل''. ويطالب المضربون بضرورة أن يكون نظام المنح والتعويضات في مستوى تطلعاتهم، وأن يمنح لعون الخزينة القيمة التي لم يحز عليها منذ تأسيس هذه الهيئة.
ولا يتعدى أجر مفتش بالخزينة 30 ألف دينار، رغم أنه يملك من الخبرة 30 سنة، وهو أمر غير معقول في نظر المضربين. وتزامن تواجدنا في مقر الخزينة مع محاولة رئيس الفرع النقابي ''ق. مصطفى'' احتواء لائحة المطالب، لكن اللجنة الظرفية للعمال رفضت تدخله، وطردته من الخزينة. وقال أحد أعضاء اللجنة ''كل ما نعاني منه اليوم سببه الفرع النقابي''.
وقرر المضربون الإبقاء على الإضراب داخل مقر الخزينة، مع وضع لافتات تؤكد بأنهم مضربون، حتى لا يتم استغلال مطالبهم سياسيا، أو من طرف جهات تطمع في المسؤولية.
واعتبر المضربون استمرار الموقف السلبي للأمين العام لوزارة المالية وكذا الوزير من لائحة مطالبهم، أمرا كارثيا ويدعو للحيرة، في الوقت الذي تجمّد فيه يوميا ''وضعيات'' أجور كل الوزارات بإطاراتها وكذا موظفو وإطارات الجيش، ناهيك عن منح المجاهدين وعدد كبير من الفئات. كما أنه لا يمكن حتى لأي جهة أن تتقاضى أجرها قبل أن تؤشر الخزينة العمومية عليه.
وقال هؤلاء ''حتى ولو أوقفنا حركتنا الاحتجاجية فسيتأخر موعد صب أجور الكثير من الهيئات، بسبب تراكم العمل والوضعيات المالية''.