سجل أمس إضراب عمال البلديات الذي دعا إليه المجلس الوطني لعمال البلديات التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية استجابة ملحوظة بالنظر للاستجابة المتواضعة المقيدة في الإضراب السابق، حيث تراوحت النسبة حسب رئيس المجلس علي يحي بين 65 و 70 بالمئة. لقي إضراب عمال البلديات الذي شن منذ أمس وعلى مدار ثلاثة أيام استجابة واسعة، حيث وصلت النسبة إلى 70 بالمئة. ويتوقع النقابيون مثلما ذكر رئيس المجلس ل ''الحوار'' أن تكون الاستجابة في اليوم الثاني من هذا الإضراب أوسع، بالنظر لعزم وإرادة عمال البلديات على افتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية وقناعتهم القوية بشرعية حركتهم الاحتجاجية. وأبرز علي يحي أن تجاهل الوزارة لمطالبهم المهنية والاجتماعية كانت السبب المباشر الذي دفع بالعمال إلى تبني خيار الإضراب، مؤكدا أنهم سيواصلون هذه الحركة الاحتجاجية ولن يوقفوها إلا إذا ذهبت الجهات الوصية إلى تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع في مقدمتها الرفع في أجورهم، داعيا في ذات السياق الجهات الوصية إلى ضرورة تحديد تاريخ الإفراج عن القانون الأساسي، معبرا في الوقت نفسه عن تذمره واستهجانه الشديدين حيال الضغوطات الممارسة علي النقابين المضربين من طرف الإدارة المعنية، مؤكدا أن هذا لن يحبط عزيمتهم ولن يعيدهم أدراجهم على العكس سيزيدهم عزما على مواصلة نضالهم النقابي. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مثلما كشف علي رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، بضرورة استفادتهم من الزيادات التي طالت الأجور في المدة الأخيرة على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول علي يحي، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم. ويعاني العمال مثلما يذكر علي يحي من تهميش واضح لهم، ابتداء من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها التي لا يتعدى أجر أخيرهم والذي لديه خبرة مهنية طويلة ال 30 ألف دج، مؤكدا على الجهات الوصية ضرورة الالتفاف حول وضعهم الاجتماعي المزري والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع الفاضح لسعر كل المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن العمال لن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية مهما كلفهم الأمر. أعوان الأسلاك المشتركة يعتصمون اليوم أمام وزارة التربية بدورهم يعول أعوان الأسلاك المشتركة الخاضعين لوصاية وزارة التربية الوطنية تنظيم اعتصام اليوم أمام مقر وزارة التربية الكائن بالرويسو، للضغط على وزير التربية الوطنية وحمله على أخذ مطالبهم المهنية والاجتماعية مأخذ الجد. ويعيب أعوان الأسلاك المشتركة على وزير التربية، مثلما ورد في بيان لهم حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، ''الإقصاء والتهميش الكلي لهم وعدم العمل على تحسين ظروف معيشتهم القاسية من فقر وأمراض مهنية وضغوطات اجتماعية''، إلى جانب ''عدم اتخاذ الوصاية الإجراءات الكفيلة بتحسين الظروف المعنوية والمادية التي يمارس فيها عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نشاطاتهم''، فضلا عن ''عدم الجدية في الرد على النداءات والمطالب والاستغاثات المتكررة الموجهة للوصاية''. كما يطالب الأعوان كما ورد في ذات البيان ''إصدار قانون يحميهم من التعسف واعتماد نظام مرفق براتب يكون في مستوى المهام التي تقوم بها هذه الفئة، إلى جانب إدراجهم ضمن السلك التربوي''. ويصر ذات الأعوان على ''احتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة بدل 20 بالمائة من الأجر، واستحداث منحة الخطر من المواد الكيماوية، ومنحة الضرر من الغبار، إلى جانب منحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق التربوي، وكذا بالحق في التكوين والترقية، وإعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر ب8 ساعات يوميا إلى جانب احترام القانون.
