الخطوة ستعرقل دفع مرتبات قطاع كبير من مستخدمي الوظيف العمومي : 800 موظف بالخزينة العمومية يدخلون في إضراب مفتوح

دخل 800 موظف بالخزينة العمومية، أمس، في إضراب مفتوح عن العمل تنديدا بالوضع الاجتماعي والمهني الذي وصفوه ب''المتدني''. وشكل الموظفون الذين اعتصموا داخل مقر الخزينة الواقعة بساحة الشهداء لجنة مؤقتة من أجل رفع لائحة مطالبهم إلى الوصاية، وأكد الموظفون أنهم يطالبون بلقاء وزير المالية كريم جودي بعد تماطل مديرية الإدارة والوسائل في تلبية أرضية مطالبهم المتعلقة بالمساواة بين موظفي الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية من حيث نظام التعويضات والمنح.
كما أكد العمال عدم وجود نقابة تعنى بتسيير شؤونهم وأنهم يتحدثون جماعيا، وطالبوا بضرورة مراجعة القانون الأساسي وسد الثغرات في القانون الأساسي لما يحمله، حسبهم، من إجحاف في حق الأسلاك المشتركة مقارنة بموظفي الأسلاك التقنية التي تضم المفتشين والمفتشين الرئيسيين للخزينة، وإلغاء المادة 6 المتضمن للقانون الأساسي لأسلاك عمال الخزينة العمومية المتعلقة بشروط التوظيف.
وأشار العمال إلى أن مسألة توظيف المفتشين لا تتم بالنظر إلى المستويات التعليمية والتجربة بل تتم بصفة عشوائية، ويطالب العمال بإعادة الاعتبار لهم، مشيرين إلى أنهم يشعرون بإهانة رغم أن الخزينة العمومية ممول الاقتصاد الوطني.
وتحمل لائحة المطالب التي يرفعها عمال الأسلاك المشتركة بالخزينة العمومية الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، بإعادة النظر في نظام التعويضات المطبق الذي يمنح 25 بالمائة بالنسبة للموظفين من الدرجة 1 إلى الدرجة 10 ومن 11 إلى 19 يمنحهم 40 بالمائة، بينما نظام التعويضات بالنسبة للأسلاك التقنية يمنح ما بين 50 و55 بالمائة بالنسبة للدرجة 11 إلى .19 كما يطرح العمال المضربون انشغالا آخر يتمثل في المنحة الإضافية أو منحة الجزاء الضريبي التي يقولون إنها لا تقسم بالمساواة بين الموظفين، وتمنح على أساس التنقيط رغم أنها ليست منحة مردودية.
ومن شأن إضراب عمال الخزينة العمومية عرقلة دفع مرتبات ومعاشات فئات واسعة منها مرتبات إطارات الجيش الوطني الشعبي التي يفترض أن تدفع لهم بداية من الأسبوع المقبل وكذا معاشات المجاهدين ومرتبات الوزراء.
وتعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وهي مصلحة الدولة التي تضمن تحقيق أكبر التوازنات النقدية والمالية وهذا بإجراء عمليات الصندوق (الخزينة) البنك والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة والتمويل والتحريك فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية.