عمال البلديات في مواجهة جديدة مع الداخلية بسبب الأجور والتعويضات

إضراب لثلاثة أيام بداية من غد الإثنين رغم الضغوط والتهديدات

أعلن المجلس الوطني لقطاع البلديات، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن تمسكه بإضراب الثلاثة الأيام الذي حدد تاريخه بداية من الغد الاثنين، متحديا أي نوع من الضغوطات والتهديدات التي ستمارسها وزارة الداخلية لتكسير الاحتجاج، الذي بات، حسبهم، الوسيلة الوحيدة لتحسين أجورهم وحفظ كرامتهم، بعد تلاعبها، حسبهم، بمطالبهم وتجاهلها.
أوضح رئيس المجلس، علي يحيى، في تصريح ل “الفجر” أن قرار الإضراب الذي خرج به المجلس الوطني في لقاء له يوم 10 أفريل الجاري، لا رجعة فيه، باعتبار أن الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تتخذ أي إجراءات من شأنها تهدئة الأوضاع وإعادة الأمل لعمال البلديات، الذين يعدون من أفقر طبقات المجتمع، موازاة مع الأجور الزهيدة التي يتقاضونها حيث لا تتجاوز حتى الأجر القاعدي الذي حدد ب15 ألف دينار جزائري. وفي الوقت الذي يطالب عمال القطاعات الأخرى برفع مرتباتهم إلى 60 ألف دينار أو أكثر، يبقى طموح عمال البلديات منحصرا في الوصول إلى 20 ألف دينار، خاصة عمال النظافة الذين لا تتعدى أجورهم 9000 دينار جزائري شهريا رغم أنهم يشغلون مناصبهم لمدة تزيد على 20 سنة. وأضاف علي يحيى أن الوصاية وعدتهم، في بيان لها، بتلبية مطالبهم في القريب العاجل عبر اجتماع اللجة المشتركة الخاصة لاستكمال إعداد ملف القانون الأساسي، غير أنه وحسبه لا يوجد أي جديد باعتبار أنه لا توجد أيه معلومات تفيد اجتماع هذه الأخيرة، وخروجها بقرارات من شأنها إعادة النظر في الإضراب وإلغائه، ما يعنى على حد قوله أن هناك تلاعبا في قضية مطالبهم، وأن تدخل وزير الداخلية في الفترة التي كان فيها العمال مضربون يوم 30 و31 مارس المنصرم، ما هو إلا محاولة لربح الوقت.
ونقل المتحدث في بيان له، استلمت “الفجر” نسخة منه، رفض عمال البلديات الحڤرة والتهميش بكل أنواعها، وإصرارهم على شل كل مصالح بلديات الوطن بداية من غد الاثنين، مع إمكانية تصعيدها مستقبلا، إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة بالزيادة في الأجر الشهري بما يحفظ كرامتهم والإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي، ومضاعفة ثمن النقطة الاستدلالية، وإعداد ملف التعويضات واحتسابه بأثر رجعي مع استحداث منح جديدة، زيادة على التكفل بالجوانب الاجتماعية والصحية لعمال القطاع ومراجعة تصنيف الأعوان وفتح المجال للحريات النقابية والحق في الإضراب، إضافة إلى ملف المتعاقدين الذين يشكلون 20 بالمائة من العدد الإجمالي “معظمهم شباب وُظفوا في إطار العمل الاجتماعي أو عقود ما قبل التشغيل أو برامج حكومية أخرى لدعم التشغيل، هؤلاء يتلقون 3000 دينار وليست لديهم حقوق الموظفين كونهم يشغلون وظائفهم بصفة مؤقتة”.