658 مخالفة لتهريب الأموال إلى الخارج بقيمة فاقت 16 مليار دينار

حسب مصالح الدرك

أحصت مصالح الجمارك حسب المدير العام للهيئة عبدو بودربالة حوالي 658 قضية مخالفة بقيمة 2, 16 مليار دينار عام 2010 تخص تهريب الأموال والتحويلات غير الشرعية الى الخارج.
وأشار المسؤول الأول عن مصالح الجمارك، أن قضايا تهريب الأموال والتحويلات المالية عرفت ارتفاعا، حيث بلغت 583 قضية عام 2009 بقيمة 4,4 مليار دينار.
في نفس السياق، أشار بودربالة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن تحصيل الميزانية لدى مصالح الجمارك تدعمت رغم عمليات الإعفاء في إطار اتفاق الشراكة والمنطقة العربية للتبادل الحر، حيث تم تسجيل عام 2010 ما قيمته 492 مليار دينار مقابل 2 ,460 مليار دينار عام 2009 و439 مليار دينار عام .2008 وقد كانت تصل عام 2006 ما قيمته 215 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بحالات الرشوة، فقد تم تسجيل 109 قضايا عام 2010 مقابل 190 قضية عام 2009، مع إحالة 14 قضية على العدالة عام 2010 مقابل 10 قضايا عام .2009
وأكد بوربالة على تجميد العمل بإعفاء الرسوم والتعريفات الجمركية عن السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في وقت تستمر فيه المفاوضات للحصول على تمديد المهلة واعتماد رزنامة جديدة.
مضيفا أن تدابير إضافية سيتم اتخاذها أيضا في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.
وعن عدد المستوردين المعتمدين، أشار بودربالة أنهم بلغوا حاليا 20286 مستورد بعد أن قدّروا ب 25409 عام 2008، ثم تراجعوا مع اعتماد الرقم التسلسلي الجنائي الى 20373 مستورد. مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء ليسوا مستوردين وفقا للمقاييس المعتمدة.