أحصت المديرية العامة للجمارك541 مخالفة في إطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية، بقيمة فاقت أربعة ملايير دينار، وذلك خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، بحسب المدير المركزي للمراقبة البعدية للمديرية العامة للجمارك الرق بن عمار. وسجل ميناء الجزائر النسبة الأكبر من المخالفات بواقع 174 حالة بقيمة 747.5 مليون دينار، تليه ولاية سطيف ب 85 مخالفة بقيمة 138.4 مليون دينار وتمنراست ب 47 مخالفة بقيمة 30 مليون دينار، وتلمسان بواقع 39 مخالفة بقيمة 537 مليون دينار، ووهران ب 37 مخالفة بقيمة 934 مليون دينار، كما سجلت مخالفات أخرى، لكن أقل أهمية في كل من ورقلة ب 29 مخالفة بقيمة 910 مليون دينار، وعنابة 29 مخالفة بقيمة 544 مليون دينار وبشار (10 مخالفات بقيمة 29 مليون دينار) وتبسة (8 مخالفات بقيمة 64 مليون دينار) و ايليزي (7 مخالفات بقيمة 16.6 مليون دينار ) . وتخص المخالفات المسجلة الواردات المحققة في إطار الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر . وشملت عمليات المراقبة الجمركية المسافرين ونشاط متعهدي الجمارك واستيراد منتوجات استهلاكية منتهية وسيارات وطرود بريدية، وتم على إثرها تعليق نشاط 17 متعهدا جمركيا (وسطاء العبور) وحجز 689 حاوية في إطار تقديم تصريحات كاذبة للقيم النقدية والقيم الجمركية وكمية السلع المصرح بها أي مخالفة بقيمة 200 مليون دينار . وقادت هذه العملية إلى إجراء تحقيق حول مجموع الواردات من الأجهزة الكهرومنزلية المنتهية وكذا القطع والأجزاء لوضع حد لممارسات الغش في مجال القيم النقدية والجمركية وكمية السلع . وكشف الرق بن عمر عن متابعة 12 مستوردا قضائيا بتهمة عدم توطين العملة الصعبة، مشددا على أن شهادات التوطين المسلمة من قبل البنوك الموطنة سيتم التصديق عليها لدى بنك الجزائر من أجل التأكد من إحترام شرط توطين القيمة الإجمالية الحقيقية للعملية المنجزة. ووجهت مصالح الجمارك عملية وطنية للرقابة تمس محولي مسحوق الحليب سيما المستفيدين من دعم الدولة قصد التأكد من احترام التنظيم الساري. وأوضح أن أولى المعلومات المستقاة بعد هذه العملية كشفت عن "ممارسات غش أكيدة سيما من خلال اللجوء إلى رفع قيمة فواتير إستيراد مسحوق الحليب " ، مشيرا إلى إحالة منتج مزيف على القضاء وفتح 5 ملفات نزاعات في إطار التحقيق الجاري . من جهة أخرى، أحالت مصالح الجمارك حوالي أربعين مستوردا على القضاء بتهمة الإستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران، "من خلال استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء". وأعلن الرق بن عمر عن فتح تحقيق من أجل التأكد من كل سفن الصيد المستوردة خلال الفترة 2008 و2009 بعد إكتشاف بميناء تنس عملية جمركة سفينتي تونة على أنها جديدة، بينما كانت مستعملة. كما فتحت مصالح الجمارك ملفات أخرى تخص سيما "تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية نحو دول مجاورة، حيث يجري البت في قضية كبيرة تتعلق بملايين الأورو والدولارات ".
