تطهير التجارة الخارجية

أكثر من 540 مخالفة جمركية خلال الثلاثي الأول ل 2010

أفضت سلسلة التحقيقات التي اجرتها مصالح الجمارك الجزائرية في اطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية الى تسجيل 541 مخالفة بقيمة تفوق 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الاول لسنة ,2010 حسبما اكده أمس مسؤول بالمديرية العامة للجمارك.
وأشار المدير المركزي للمراقبة البعدية للمديرية العامة للجمارك السيد بن عمار الرغ لوكالة الانباء الجزائرية ان ''مصالحنا المنتشرة على الصعيدين الجهوي والمحلي المكلفة بالمراقبة البعدية ومكافحة الغش احصت 541 ملفا يتضمن قيمة مخالفات تقارب 4,2 مليار دينار بالنسبة لمختلف عمليات المراقبة''.
وقال المسؤول انه في ميناء الجزائر تم تسجيل 174 مخالفة بقيمة 747,5 مليون دينار متبوعة بولاية سطيف ب85 مخالفة بقيمة 138,4 مليون دينار وتمنراست 47 مخالفة بقيمة ( 30,4 مليون دينار) و تلمسان (39 مخالفة بقيمة 537,1 مليون دينار) ووهران (37 مخالفة بقيمة 934,4 مليون دينار.)
واضاف المسؤول انه تم تسجيل مخالفات اخرى لكن اقل اهمية في كل من ورقلة (29 مخالفة بقيمة 909,9 مليون دينار) و عنابة (29 مخالفة بقيمة 544,5 مليون دينار) وبشار (10 مخالفات بقيمة 29,3 مليون دينار) وتبسة (8 مخالفات بقيمة 64,1 مليون دينار) وإيليزي (7 مخالفات بقيمة 16,6 مليون دينار ) . وتخص المخالفات المسجلة أساسا الواردات المحققة في اطار الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر. حيث تمت عمليات الاستيراد هذه في اطار الانظمة الالغائية (كل الانظمة الجمركية المعنية بإلغاء كلي او جزئي للحقوق والرسوم الجمركية.)
كما خصت عمليات المراقبة الجمركية المسافرين ونشاط متعهدي الجمارك واستيراد منتوجات استهلاكية منتهية وسيارات وطرود بريدية.
وأشار السيد الرغ الى انه تم تعليق نشاط 17 متعهد جمارك (وسطاء العبور) خلال الاشهر الثلاثة الاولى لسنة .2010
كما سجل المسؤول أن التحقيق سمح بحجز على مستوى ميناء عنابة ل89 حاوية تتضمن اجهزة كهرومنزلية في اطار تقديم تصريحات كاذبة للقيم النقدية والقيم الجمركية وكمية السلع المصرح بها اي مخالفة بقيمة 200 مليون دينار.
واثر هذه العملية أجرت مصالح الجمارك تحقيقا حول مجموع الواردات من الاجهزة الكهرومنزلية المنتهية وكذا القطع والاجزاء لوضع حد لممارسات الغش في مجال القيم النقدية والجمركية وكمية السلع.
وسجلت مصالح الجمارك بعنابة مخالفة متعددة (تصريح كاذب للقيم النقدية والقيم الجمركية وكميات السلع بحيث لم يتم التصريح بثلث ارباع السلع المستوردة من جنوب شرق آسيا).
وأكد السيد الرغ أن التحقيق جارٍ من أجل تحديد المسؤولين عن عملية التزوير، مضيفا أن ''أكثر من 600 حاوية التي تعد ملكا لنفس المستورد موقوفة حاليا على مستوى ميناء عنابة''.
وردا على سؤال حول تطهير نشاط تصدير النفايات الحديدية أشار السيد الرغ الى متابعة 12 مستوردا قضائيا بتهمة عدم توطين العملة الصعبة.
وأكد أنه ''في المستقبل كل شهادات التوطين المسلمة من قبل البنوك الموطنة سيتم التصديق عليها لدى بنك الجزائر من أجل التأكد من احترام شرط توطين القيمة الإجمالية الحقيقية للعملية المنجزة''.
كما وجهت مصالح الجمارك عملية وطنية للرقابة تمس محولي مسحوق الحليب لاسيما المستفيدين من دعم الدولة قصد التأكد من احترام التنظيم الساري.
وأوضح أن أولى المعلومات المستقاة بعد هذه العملية كشفت عن ''ممارسات غش أكيدة لاسيما من خلال اللجوء إلى رفع قيمة فواتير استيراد مسحوق الحليب'' مشيرا إلى ''إحالة منتج مزيف على القضاء وفتح 5 ملفات نزاعات في إطار التحقيق الجاري''.
ومن جهة أخرى؛ أحالت مصالح الجمارك حوالي أربعين مستوردا على القضاء بتهمة الاستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران 2009 ''من خلال استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء''.
وفي إطار مراقبة العمليات التي تم تحقيقها بعد المزايا الممنوحة للمستثمرين ''نظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار'' اكتشفت مصالح الجمارك أعمال غش قامت بها مؤسسة أجنبية خاضعة للقانون الجزائري مستقرة بحاسي مسعود (ورقلة) ''.
وقام المتعامل بشكل غير قانوني بكراء قاعدة حياة كانت موجهة أساسا لإيواء موظفي المؤسسة في إطار إنجاز مصنع للبيوت الجاهزة. ويعد هذا التصرف خرقا للإلتزامات المدونة في تصريح الاستثمار''.
وقد أعلن المسؤول عن فتح تحقيق من أجل التأكد من كل سفن الصيد المستوردة خلال الفترة 2008 و 2009 بعد اكتشاف بميناء تنس عملية جمركة سفينتي تونة على أنها جديدة بينما كانت مستعملة.
كما فتحت مصالح الجمارك ملفات أخرى تخص لاسيما ''تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية نحو دول مجاورة، حيث يجري البت في قضية كبيرة تتعلق بملايين الأورو والدولارات''.