الملف الأمني حاضر بقوة في لقاءات ولد قابلية بأعيان الجنوب

رغم تأكيد وزير الداخلية أن زيارته كانت بهدف تحسين الإطار المعيشي

المجلس الانتقالي في ليبيا يتعامل بمنطق إن لم تكن معي فأنت ضدي
يبقى الوضع الأمني في المناطق الحدودية بالجنوب الجزائري، هاجسا يؤرق حياة مواطني هذه المناطق وكذا أجهزة الدولة الجزائرية التي تريد وضع كل الإمكانات من أجل الحفاظ على استقرار هذه المناطق وحمايتها.
رغم تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن زيارته للمناطق الحدودية الجزائرية، الهدف منها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، إلا أن اللقاء الذي جمعه بأعيان دائرة برج باجي مختار أعاد الوضعية الأمنية للواجهة بقوة، حيث لم تخل تدخلات الأعيان من الحديث عن هذه الوضعية التي أضحت هاجسهم اليومي. وشدد عدد من الأعيان على أن تنقلاتهم من أجل قضاء بعض الأمور الإدارية، أصبحت مصدر خوف لهم لما تعرفه هذه المناطق من حالة اللاأمن بسبب تحركات وتنقلات عناصر ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وطالبوا بضرورة توفير خدمات إدارية لكي لا يضطروا إلى التنقل.
كما وعد الأعيان وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنهم سيكونون أول حزام أمني لمنع تسلل عناصر هذا التنظيم الإرهابي إلى الجزائر، مؤكدين أنهم سيبقون واقفين لمجابهة أي محاولة لتوغل عناصر القاعدة إلى الجزائر وذلك حماية لأنفسهم وللوطن معا.
من جهته أكد ولد قابلية أن سكان هذه المناطق هم أول حامٍ للتراب الجزائري ''ومادمتم هنا أعرف أن الإرهابيين لن يدخلوا ترابنا''. واستدل وزير الداخلية في ذلك بتحول عناصر تنظيم القاعدة إلى الحدود الجزائرية الليبية لمحاولة الدخول إلى الأراضي الجزائرية، في محاولة لاستغلال الأزمة التي يعيشها هذا البلد في الآونة الأخيرة.
وحاول ولد قابلية تهدئة النفوس بعد التصريحات التي أدلى بها، مؤخرا، خلال زيارة الرئيس إلى ولاية تمنراست، التي أكد خلالها أن الوضعية الأمنية في الحدود الجزائرية صعبة، مشيرا إلى أن الوضعية ليست بالسوء الذي صورت به وأن تنقلاته لهذه المناطق الهدف منها فقط تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين ولا علاقة له بالوضع الأمني.
وفي سياق آخر، أوضح ولد قابلية أن الجزائر لا تملك أي دليل على تواجد مرتزقة جزائريين في قوات معمر القذافي ''فلا أرى أي سبب في أن يقحم الجزائريون أنفسهم في صراع لا يعنيهم ما عدا إن دخلوا في الصراع من أجل المال كتجار المخدرات''. وفي هذه الحالة وإن تواجد مرتزقة جزائريون في صفوف قوات القذافي، فإنهم يعتبرون مخالفين للقانون الجزائري وبالتالي معرضون لعقوبات، حسب ولد قابلية. كما عاد ولد قابلية للاتهامات التي توجه إلى الجزائر، حيث أكد أن المجلس الانتقالي في ليبيا يتعامل بمبدأ إن لم تكن معي فأنت ضدي، حيث إنهم لم يتقبلوا موقف الجزائر الحيادي في القضية.