''أرذل عمر الدولة''

تفوه وزير الداخلية والجماعات المحلية، قبل أسبوع، بتصريح خطير للغاية، عندما قال في معرض الحلول التي قدمها لأعوان الحرس البلدي، إن أوامر أعطيت لكي تطبق قرارات العدالة التي صدرت في صالح الأعوان المفصولين، ولم يعودوا إلى مناصبهم.
قد يتساءل القارئ: أين الخطورة في تصريح الوزير؟ مادام أنه أعاد لمواطنين مظلومين حقوقهم؟
إلا أنه في دولة القانون، لا يمكن لمندوب ولائي للحرس البلدي، وحتى للمدير العام لهذا السلك الأمني، وهو مسؤول على هيئة نظامية، أن يخالف قرارات العدالة، والذي يخالف قرارات العدالة في دولة القانون من المفروض أن يتعرض لعقابها. الخطير في تصريح الوزير أنه اعترف بأن قرارات العدالة الجزائرية ''المستقلة'' و''السيدة'' لم تُطبّق في حالة الحرس البلدي التي أقرت ذات العدالة بأحكامها الصادرة لصالحهم أنهم تعرضوا للظلم. ما لون هذه الجمهورية التي تصدر عدالتها أحكاما قضائية، ولا يعيرها المسؤولون أدنى اعتبار، حتى يأتي وزير الداخلية ويأمر بتنفيذها؟
هذه العدالة التي اجتمع قضاتها الأسبوع الماضي، ومنهم الذين يصدرون أحكاما قضائية نهائية لا تُطبّقُ بشهادة الوزير، طالبوا بأن يستفيدوا من نفس الامتيازات التي يستفيد منها النائب في البرلمان، مع امتيازات أخرى يستفيد منها الموظفون السامون في الدولة. إنهم ببساطة يريدون أن ترتفع رواتبهم إلى 35 مليون سنتيم فما فوق. من حقهم أن يطالبوا بذلك وأكثر. ولا يحسدهم كاتب هذه السطور. وهم الذين يعرفون أن كثيرا من الجزائريين والجزائريات ''لا يطمئنون'' عندما تصلهم استدعاءات المحاكم، المرصعة واجهات بناياتها ومنصات قاعاتها وأختام قراراتها بالميزان. ويعرفون أيضا أنهم مطالبون بتقديم إحصائيات، ويحرصون عليها. ولا يحس الذين يعرضون عليهم تلك الأرقام بالإحراج من حالة أعوان الحرس البلدي وغيرهم من المواطنين والمواطنات الذين لم ينصفهم ''الميزان''.
ذلك الميزان الذي اختل بشهادة وزير الداخلية، والجزائريين والجزائريات الذين لم يخرجوا في مسيرات مع الحرس البلدي، ليكتشف الوزير أن كثيرا منهم ضاعوا وضاع مستقبل أبنائهم وبناتهم، لأن القرارات التي أصدرتها العدالة في صالحهم لا تُطبّق. وهو أخطر ما يمكن أن يحدث في دولة من المفروض أنه يحكمها القانون. ومن المفروض فيها أن أحكام وقرارات العدالة لا تحتاج إلى ''قرار سياسي''، وذلك ''أرذل عمر الدولة''.