عزل 1000 حارس بلدي إرتكبوا تجاوزات وتورطوا في "الحڤرة"

المدير العام للسلك يعلن غلق باب التوظيف ويكشف

كشف المدير العام للحرس البلدي، عبد الكريم ننوش، عن توقيف حوالي ألف عون حارس بلدي في غضون العشرية المنصرمة، ممن ثبت أنهم ارتكبوا أخطاء مهنية، وأكد تجميد التوظيف في سلك الحرس البلدي، في انتظار صدور القانون الأساسي للشرطة البلدية.
وقال ننوش في رد على سؤال ل"الشروق" على هامش حفل تخرج دفعة للحرس البلدي بالعاصمة: "لم يتعد عدد المفصولين من أعوان الحرس البلدي الألف خلال العشرية الأخيرة"، مشيرا إلى أن أسباب الفصل مردها إلى وقوع الأعوان المفصولين في أخطاء وتجاوزات في حقوق المواطنين والأمن العام.
وقلل المسؤول الأول بالمديرية العامة للحرس البلدي، من التجاوزات التي كانت وراء توقيف العناصر المطرودة، قائلا: "لم تكن أساب الطرد تتطلب إحالة قضاياهم على العدالة، وما سجلناه من تجاوزات لم يتعد التخلف عن الالتحاق بالعمل في الوقت المحدد وعدم القيام بالمهام المخولة"، فيما تحاشى الإشارة إلى تورط بعض عناصر هذا السلك في أعمال إرهابية والقيام بعمليات سرقة وترويع آمنين.
أما عدد الضحايا الذين سقطوا من الحرس البلدي في مواجهة الإرهاب منذ إنشاء هذا القطاع في 1994، فقدر عددهم عبد الكريم ننوش، بحوالي أربعة آلاف عنصر، من مجموع التسعين ألف، ونفى بالمقابل وجود فارين يكونون قد التحقوا بالجماعات الإرهابية، كما جاء على لسانه.
وأكد المتحدث أن قرار تجميد التوظيف في سلك الحرس البلدي مرتبط بصدور القانون الأساسي للشرطة البلدية، الذي الذي يتقرر على إثره إعادة هيكلة المديرية العامة للحرس البلدي، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية، مشيرا إلى أن نص المشروع القانوني يوجد قيد الإعداد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو القانون الذي من شأنه أن يضبط بدقة مهام وصلاحيات السلك الجديد على مستوى البلديات.
وأوضح مدير عام الحرس البلدي أن مشروع القانون الأساسي للشرطة البلدية، سيرسم تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة بلدية بمهام واضحة ومحددة، على أن يتم إلحاق العناصر التي لم تأخذ صفة الشرطة البلدية، بوزارة الدفاع الوطني، لكن من دون أن يشير إلى عددهم.
ونفى عبد الكريم ننوش بالمناسبة صدور تعليمة تجبر أعوان الحرس البلدي على الالتحاق بالمؤسسات العمومية كأعوان أمن، وقال إن التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى في وقت سابق، لا تتحدث عن إجبارية التحويل وإنما تفتح المجال بشكل إرادي أمام من يريد تغيير وظيفته بعيدا عن أية ضغوط.
وتحضيرا للتغيير الهيكلي الذي سيطرأ على المديرية العامة للحرس البلدي، كشف المتحدث عن تكوين ثلاثة آلاف و300 عون حرس بلدي، تمهيدا لتحولهم إلى شرطة بلدية في المستقبل، لافتا إلى أن عامل التكوين سيكون معيارا مهما في عملية التحول.