هدد الذين يواصلون الاحتجاج بالإقصاء من الحرس البلدي

ولد قابلية يؤكد أن أغلبية الأعوان قبلوا بإجراءات تسوية وضعيتهم

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن الأغلبية العظمى لأعوان الحرس البلدي ''قبلت'' بالإجراءات التي اتخذت من أجل تسوية وضعيتها، لكن الذين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية ''سيتم إقصاؤهم'' من هذا السلك الأمني. مشيرا إلى أن 99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قبلوا بهذه الحلول.
وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أمس، بالعاصمة أن 11 مطلبا من مجموع ال14 مطلبا التي رفعها هذا السلك الأمني تم إيجاد حل لها. وعن سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يخص الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس البلدي الذين لا يزال عدد منهم معتصما في وسط الجزائر العاصمة قال الوزير ''بالنسبة لنا لن تكون هناك لا مناقشات ولا مفاوضات ولا مزايدة''، واصفا أعمالهم ب''غير المقبولة''.
وأضاف يقول ''سوف نقصيهم من هذا السلك، كافة السلطات العسكرية والمدنية مصرة على اعتبار الأعمال التي قام بها أعوان الحرس البلدي أعمالا مخلة بالانضباط في صفوف سلك أمني''.
وقد سبق وأن دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أول أمس، أعوان الحرس البلدي إلى الالتزام بواجباتهم الأساسية كما هي محددة في قانونهم الأساسي خاصة المادة 11 منه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المادة تنص على أنه يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل ويعاقب على كل فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي.
وذكرت الوزارة في نفس البيان بالإجراءات المتخذة لصالح هذا السلك بدءا بتنصيب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بتاريخ 10 مارس الماضي للجنة متعددة القطاعات مكلفة بدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي المتضمنة في أرضية المطالب المسلمة إليه المشكلة من 14 مطلبا.
وقد توصلت هذه اللجنة في نهاية أشغالها إلى اعتماد رفع منحة المردودية من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد وكذا رفع النسب الحالية 25 بالمائة، 30 بالمائة و35 بالمائة لتعويض الخطر والإلزام ب10 بالمائة لتصل إلى 35 بالمائة، 40 بالمائة و45 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد.
وأكد المصدر أن هذا التعويض يدفع مقابل التبعات المرتبطة بالخطر وحمل السلاح وساعات العمل ما فوق المدة القانونية للعمل. مشيرا إلى أن هذا الرفع من نسبة منحة الخطر والإلزام ب10 بالمائة الغاية منه تعويض الإلزام الناتج عن العمل الإضافي.
كما ذكرت الوزارة بتفعيل النظام التعويضي الجديد المخصص لمستخدمي الحرس البلدي بأثر رجعي من 1 جانفي ,2008 معتبرة أن هذا الإجراء سيسمح لأعوان الحرس البلدي بالاستفادة من استحقاق ناتج عن تطبيق النظام التعويضي الجديد يغطي الفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى غاية تاريخ تطبيقه على غرار مجمل الموظفين والأعوان العموميين.
وأضاف البيان أن تاريخ دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ سيؤدي إلى زيادة الأجر المرجعي الذي يتم على أساسه حساب معاش التقاعد وسيتم على هذا الأساس مراجعة معاشات التقاعد.
وبالإضافة إلى ذلك يستفيد أعوان الحرس البلدي من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة وفي حدود لا تتجاوز شهرين طبقا للتنظيم المعمول به مثلما يضيف البيان، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسمح باسترجاع مؤخر العطل لسبع سنوات خدمة.
وبالنسبة لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون شروط فتح حق التقاعد المحددة في النظام العام للتقاعد فقد تقرر استفادتهم من منحة التقاعد النسبي الاستثنائي عند بلوغ سن 54 سنة ومدة عمل فعلية لا تقل عن 15 سنة.
وفي هذا الصدد ذكر نفس المصدر أن شراء سنوات الاشتراك الناقصة للاستفادة من حق التقاعد النسبي الاستثنائي سيتم التكفل بها عن طريق ميزانية الدولة، مضيفا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 أسس صندوقا خاصا لتمويل عملية شراء هذه الحقوق.
ويستفيد أعوان الحرس البلدي من منحة عجز في حال ضعف قدرة عملهم بصفة دائمة بسبب مرض ذي طابع مهني وغير وارد حاليا ضمن الجداول المحددة للأمراض المخولة للحق في التعويض من الضمان الاجتماعي من منحة العجز الخاصة هذه تحتسب على أساس نسبة العجز الحقيقية المحددة من طرف الطبيب المراقب للضمان الاجتماعي والراتب المرجعي.
ويمكن لأعوان الحرس البلدي الجمع بين هذه المنحة والراتب أو معاش التقاعد.
ومن بين الإجراءات التي أقرتها اللجنة المذكورة الاعتراف بالسلك عن طريق تسليم شهادات لأعوان الحرس البلدي وإنشاء أوسمة تشريفية للجرحى المعطوبين والأعوان الذين قاموا بأعمال شجاعة مثبتة.
وأضاف البيان أنه تقرر أيضا منح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن الريفي على أساس الطلبات والإمكانيات المتوفرة بناء على أولويات ضحايا الإرهاب والمعطوبين بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
كما تقرر أيضا تحيين الوضعية الإدارية والمالية لكل الأعوان لتمكينهم من الاستفادة من تعويض الخبرة المهنية عن كل سنوات عملهم وكذا تسوية وضعية كل أعوان الحرس البلدي الحاصلين على قرارات من العدالة تقضي بإعادة إدماجهم واستفادتهم من كل حقوقهم حسب القانون والتنظيم الساري المفعول.
وكان أعوان الحرس البلدي قد قرروا قبل ذلك مواصلة حركتهم الاحتجاجية من خلال الاستمرار في اعتصامهم بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم رافضين الحلول التي توصلت إليها اللجنة المتعددة القطاعات التي نصبتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مارس الفارط.
وكان وفد عن الأعوان المحتجين قد استقبل أول أمس من طرف مدير المنازعات لدى رئاسة الجمهورية وقدمت له عريضة طعن في كل المقترحات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية، حيث وعدهم هذا المسؤول - حسب تصريحاتهم- بأنه سيقدم مطالبهم لرئيس الجمهورية.