أوضحت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني أن التعديل الدستوري المرتقب، ''ينتظر منه إقرار آليات تضمن الجمع بين نظام برلماني يعبّر بصدق عن التمثيل الشعبي، ونظام رئاسي يعكس بوضوح فعالية صلاحيات رئيس جمهورية مسؤول''. وتتساءل المصادر إن كان تحديد العهدات الرئاسية ''سيكون مرادفا لإشاعة الديمقراطية''. تترقب قيادة الأفالان ''حصة'' التمثيل التي ستعود إليها في اللجنة التي سيعهد إليها رفع مقترحات لرئيس الجمهورية، بخصوص تعديل الدستور. وقالت مصادر من الحزب ل''الخبر''، إن قيادته تنتظر الاطلاع على مستوى تمثيل الأفالان في اللجنة المنتظرة، قبل بلورة أفكار تتعلق برؤية الحزب للإصلاحات. واستبعدت المصادر أن يقدم الأفالان مقترحات جديدة بخصوص التعديلات، بعد المشروع الذي رفعه للرئيس قبيل التعديل الدستوري 2008 والذي أهم ما ورد فيه، ضرورة أن يكون للسلطة التنفيذية رأس واحدة، وهو ما تم بالفعل. ونقلت المصادر عن الأمين العام عبد العزيز بلخادم قوله: ''الأفالان لم يطرح اقتراحات في شكل تعديل الدستور مادة بمادة وإنما الأمر يتعلق بأفكار''. وترى المصادر الأفالانية أن النقاش حول مراجعة الدستور حاليا، يختلف عن الظروف التي سبقت التعديل في 2008 ''فالتعديل الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية يأتي في سياق مطلب التغيير الذي تدافع عنه المعارضة''. وحول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيعود إلى تحديد الفترات الرئاسية في التغيير الذي سيحدثه على الدستور، قالت المصادر: ''قد يعدّل الرئيس المادة 74 من الدستور لتعود إلى ما كانت عليه في دستور الرئيس زروال، لكن هل سيكون ذلك بالضرورة مرادفا لإشاعة الديمقراطية في البلاد؟''. ويسود اعتقاد ضمن نطاق سياسي ضيق، منذ خطاب 15 أفريل الحالي، بأن هناك قناعة لدى الأوساط الحاكمة، بخصوص عدم استمرار الرئيس في الحكم بعد 2014، وأن موضوع نقل الرئاسة إلى شقيقه لم يعد مطروحا. فالنقاش العام الجاري حاليا داخل نظام الحكم، حسب نفس الاعتقاد، يتجه نحو عدم بقاء الرئيس في منصبه حتى لو كانت لديه إرادة في التمديد. وتتوفر مؤشرات على هذا التوجه، أهمها تصريح بلخادم مؤخرا بأن موضوع التمديد للرئيس لم يحن أوانه، بعدما ذكر في وقت سابق بأن بوتفليقة سيكون مرشح الأفالان في الرئاسيات المقبلة. كان ذلك في ديسمبر الماضي، بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية، في وقت كثر فيه الحديث عن ''حزب شقيق رئيس الجمهورية''، الذي نسبت له رغبة في خلافة شقيقة الأكبر في الرئاسة. وتقول مصادر الأفالان إن التعديل الدستوري المنتظر ''ينبغي أن يتجه نحو منظومة دستورية تجمع بين إتاحة الفرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية، بمعنى أن يتضمن الدستور الجديد آليات إجراء انتخابات شفافة تضمن نتائج نابعة من إرادة الشعب فعلا، ويكون ذلك بمشاركة أحزاب ذات مصداقية في اللعبة السياسية، تحترم الثوابت. وبمعنى آخر نحن ندعم قيام منظومة دستورية تضمن التعبير الشعبي الحر المسؤول''. وأضافت المصادر: ''نحن بحاجة إلى منظومة إعلامية غير أحادية ومجتمع مدني قوي لخدمة المنظومة الدستورية الجديدة، التي يجب توفير شروط نجاحها حتى نتفادى نظاما برلمانيا سيء الصورة وعقيما في الأداء، وهي مواصفات نظام تهيمن عليه بضعة أحزاب متحالفة، أما الأنفع والأصلح، في اعتقادنا، فهو نظام يجمع بين تمثيل برلماني يعكس بصدق اختيار الشعب، وصلاحيات رئاسية فاعلة. وباختصار ننتظر من المنظومة الدستورية الجديدة، نظاما سياسيا يتفادى تمييع تسيير الدولة بقدر ما يتحاشى تمييع الحركية السياسية في البلاد''.
