''التعديل الدستوري المرتقب سيكون لا حدثا إذا لم يتضمن خمسة مبادىء''

رئيس حركة حمس أبوجرة سلطاني ل''الخبر''

الرئاسة المفتوحة في الدستور شكل من أشكال الاستبداد
تعقد حركة مجتمع السلم اليوم اجتماعا لمكتبها التنفيذي، لبلورة مقترحات تحسبا للجنة تعديل الدستور المرتقبة. وأبدى رئيس الحزب أبوجرة سلطاني، مخاوف من ''تمييع اللجنة بإدخال عدد كبير من الأشخاص فيها، كما حدث بمناسبة تعديل الدستور عام .''1996 وقال إن التعديل المرتقب لأعلى قوانين البلاد ''سيكون لا حدثا'' إن لم يتضمن خمسة مبادىء معينة.
أفاد أبوجرة سلطاني رئيس حمس في اتصال مع ''الخبر''، بأن المكتب التنفيذي للحزب يعقد لقاء ابتداء من اليوم ولمدة يومين لمناقشة موضوع الإصلاحات التي عبر رئيس الجمهورية عن نيته في إجرائها. وأوضح بأن الحركة ''ستبقى متواصلة مع كل فئات المجتمع من أجل بلورة مقترحاتها وتحديد رؤية شاملة للإصلاحات''.
ويرى سلطاني الذي كان أمس بمستغانم في إطار نشاط حزبي، أن أول ماي سيكون أفضل مناسبة يعلن فيها رئيس الجمهورية عن بداية تنفيذ الخطاب الذي ألقاه في 15 أفريل الجاري. مشيرا إلى أن حمس ''كانت أول من أطلق مبادرة سياسية وزعناها على كل الأطراف، وقلنا فيها بأن الخروج من منطقة الزوابع يكون عبر فتح حوار حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل مضامينها''.
وفي نظر زعيم حمس، سوف يكون التعديل المرتقب للدستور ''لا حدثا'' إذا لم يتضمن خمس مسائل أساسية. يشرحها سلطاني كما يلي: تحديد طبيعة النظام وصلاحيته بوضوح، فإما أن يكون رئاسيا أو برلمانيا أو شبه برلماني. وحمس تفضل أن يكون برلمانيا، بحسب رئيسها الذي قال ''إننا نرى أن اعتماد النظام البرلماني يناسب مجتمعنا أكثر، على أن تكون فيه التحالفات الحزبية داخل البرلمان حقيقية ترتقي بالأداء السياسي إلى مستوى شراكة''. ويعبر هذا الموقف، ضمنيا، عن عدم رضى حمس على حصيلة عضويتها في التحالف الرئاسي الذي حقق فيه الأفالان والأرندي مكاسب سياسية ومادية أكبر من حيث العدد والنوعية. أما المسألة الثانية فمتصلة بالعودة إلى غلق الفترات الرئاسية. والفكرة يطرحها سلطاني كالتالي ''الجزائر كانت بحاجة إلى رئاسة مفتوحة لأن الرئيس كان بحاجة إلى إقرار مصالحة، كانت بحاجة بدورها إلى أن تستكمل إلى نهايتها. لكن الاستمرار في الولاية الرئاسية المفتوحة هو نوع من أنواع الاستبداد، فقد عاشت الجزائر ظروفا استثنائية تحت حالة الطوارئ، ولما زالت هذه الحالة، يفترض أننا ننتقل إلى تطبيع العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية وما سواها''. ومن المعلوم أن رئيس حمس يتداول في خطابه منذ أسابيع، ضرورة العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية. لكن لم نسمعه يصف تمديد البقاء في الرئاسة ب''الاستبداد''، وهي كلمة ثقيلة المعاني موجهة للرئيس بوتفليقة.
وبخصوص المسألة الثالثة في التعديل الدستوري المرتقب، فتتعلق بالحريات حسب شيخ حمس الذي يقول ''سوف يكون التعديل المنتظر لا حدثا، إذا لم يول عناية لفتح الحريات العامة والفردية، ولفتح الإعلام السمعي البصري بعيدا عن سيطرة الحكومة، وإذا لم يتناول حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب. كل هذه القضايا هامة حتى يشعر المواطن بأنه حر يحكمه القانون فقط''. فيما تتضمن المسألة الرابعة، من وجهة نظر سلطاني، في التنصيص على آليات محاربة الفساد ''بمعنى أن الدستور المعدل ينبغي أن يرفق بإجراءات قانونية لاسترجاع أموال الشعب التي تعرضت للنهب''. وتطالب حمس في المحور الخامس من مقترحاتها الدستورية، بالفصل الصريح بين السلطات وتحديد صلاحيات كل سلطة. وتدعو حمس، على لسان سلطاني، رئيس الجمهورية لتحديد وقت زمني يحدد انطلاق الإصلاحات ونهايتها ''كأن يقول الرئيس إن ما تضمنه خطابه من قرارات، يبدأ تنفيذها في أول ماي مثلا وينتهي تنفيذها في 31 ديسمبر. ومن المهم أيضا أن نتفق على الأولويات، فهل نبدأ بمراجعة الدستور مثلا أم بمراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات؟ والرئيس هو من يضبط هذه الأولويات في إطار نقاش مفتوح مع كل الأطراف''. ويبدي رئيس الحركة مخاوف من ''تمييع'' لجنة إعداد المقترحات الدستورية التي تحدث عنها بوتفليقة في خطابه. إذ يقول ''لدينا تجربة غير إيجابية مع لجنة تعديل الدستور عام ,1996 فقد جرى تمييعها بإسناد العضوية فيها لعدد كبير من الناس. إننا نحرص في هذا الجانب على بلورة رؤية وطنية للإصلاحات حتى نضمن للدستور أن يعيش 10 إلى 20 سنة على الأقل''. وأضاف ''يبدو واضحا أن الإرادة السياسية في الإصلاح متوفرة، ولكن الإدارة مترددة، فبين الإرادة والإدارة تضيع الكثير من القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي''.