خارطة طريق للإصلاح السياسي قبل انتخابات 2012

إشارات جديدة حول مضامين التعديل الدستوري المرتقب..

تمثل التصريحات التي أطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «عبد العزيز بلخادم» حول أولويات المرحلة القادمة ومضمون التعديلات الدستورية المحتملة، خارطة طريق تسير وفقها عملية الإصلاح السياسي، ومن الواضح أن هناك تغيرا في التوجهات السياسية الأساسية.
أهم ما أشار إليه بلخادم أمس هو أن التعديل الجذري للدستور سيؤدي إلى «تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وممارسة الرقابة بكل أشكالها»، وهذه إشارة ضمنية إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بوضع قواعد نظام رئاسي مُحكم، كما كانت ترمي إليه المسودة التي رفعها الأفلان إلى الرئيس بوتفليقة في سنة 2008 قبل أن يتم اختزال التعديلات في بعض المواد دون مساس بجوهر النظام السياسي، بل إن هذه الإشارة تتجاوز بكثير ما كان قد صرح به بلخادم قبل أسبوعين عندما قال "إنه ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور خاصة وأن هناك أحزاب وشخصيات تطالب بهذا التعديل"، مبررا هذا المطلب بأن "دستور 1996 وضع في ظروف معينة لم تعد الجزائر تعيشها"، لكنه حينها اعتبر أن عملية تعديل الدستور "لابد وأن يحصل بشأنها توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناءً على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات القيام بتعديل الدستور"، وهو ما فُهم آنذاك على أنه تمسك بالمشروع الذي كان الرئيس بوتفليقة يريد تجسيده منذ مجيئه إلى الحكم سنة 1999.
الحديث عن توسيع صلاحيات التمثيل الشعبي لا بد أنه يمثل القاعدة في التعديلات الدستورية باعتبار أن التوجه العام هو نحو إقرار نظام برلماني الذي قد يكون الضامن لمزيد من الديمقراطية، لكن هذا النمط في الحكم لا يلقى قبول الرئيس وبعض القوى السياسية وحتى بعض المختصين الذين يعتقدون أن الديمقراطيات الهشة والصاعدة ستكون بحاجة إلى سلطة مركزية قوية لتفادي الأزمات السياسية، التي قد تنجم عن التشرذم الحزبي والسياسي الذي هو ظاهرة منتشرة في البلدان التي لم تأخذ فيها الديمقراطية ملامحها النهائية، وقد كانت تجربة التعددية في الجزائر مليئة بالدروس بهذا الخصوص، كما أن الأزمات السياسية التي تحدث في كثير من الدول حديثة العهد بالتعددية، والتي اعتمدت النظام البرلماني تشير إلى أن هناك مخاطر حقيقية لعدم الاستقرار.
في مقابل هذا الرأي يدفع ساسة آخرون ومن ضمنهم رئيس حركة مجتمع السلم باتجاه النظام البرلماني، حيث اعتبر أنه "في ظل التحولات المتسارعة في الوطن العربي كله صار مؤكدا أنه من المصلحة الوطنية المبادرة بمراجعة شاملة للدستور تشمل على وجه الخصوص أربعة مطالب ملحة"، وقد لخص المطالب في "الانتقال بشكل واضح إلى النظام البرلماني والفصل الواضح بين السلطات بالإضافة إلى الاكتفاء بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مع إطلاق الحريات وفي مقدمتها الحريات السياسية والإعلامية والنقابية".
ما قاله بلخادم أمس يوحي بأن هناك سعيا لصياغة تعديلات دستورية تؤسس لنظام رئاسي محكم تتمتع فيه الرئاسة بدور أساسي في صناعة القرار ووضع السياسات، مع توسيع لصلاحيات المجالس المنتخبة وعلى رأسها المجلس الشعبي الوطني، وهنا يمكن الإشارة إلى أن التحدي الأساسي سيكون ضبط العلاقة بين الحكومة والرئاسة والعلاقة بين الرئاسة والبرلمان أهم التحديات، فهناك خياران أساسيان، إما المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، كما هو الحال في فرنسا وفي هذه الحالة تصبح الحكومة تشكل وفقا للأغلبية البرلمانية، وهذا نمط قد يفتح الباب أمام صراعات سياسية مزمنة بين المؤسسات، ونمط رئاسي محكم تصبح الحكومة فيه تابعة بشكل مباشر لرئيس الجمهورية الذي لا يتقيد بنتائج الانتخابات التشريعية في تعيينها وهو ما يميل «بوتفليقة» إلى الأخذ به.
الإشارة الأخرى يمثلها قول بلخادم بأن "الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال عام 2012 ستكرس لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا قانون الإعلام"، وهو تأكيد على أن حل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي خيارات مستبعدة تماما، ولعل التريث من جانب بوتفليقة في الإعلان عن تفاصيل الإصلاحات السياسية التي أشار إليها في رسالته الأخيرة بمناسبة ذكرى عيد النصر، يؤكد أن التطبيق التدريجي للإصلاح السياسي قد يمتد على مدى عام كامل ينتهي بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في شهر ماي من سنة 2012 بعد أن يكون قد تم إعداد القوانين الجديدة لتنظيم الحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الأحزاب، وتم وضع ضوابط الممارسة الإعلامية التي تعتبر من دعائم الحريات.