''لن يكون هناك تغيير من داخل النظام والحل هو التغيير من خارجه سلميا''

علي يحيى يطالب بتطبيق الدستور لاستخلاف بوتفليقة

طرحت ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية'' مبادرة سياسية سمتها ''أرضية من أجل التغيير الديمقراطي''، تقوم على عقد مؤتمر وطني يعيّن مجلسا وطنيا للتحوّل الديمقراطي، قال بشأنه علي يحيى عبد النور إنه ''أمر حتمي للانتقال إلى الديمقراطية''.
وأوضح، أمس، عضو التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، علي يحيى عبد النور أن ''النظام الحالي المعمّر منذ الاستقلال أعادنا إلى ممارسات الاستعمار الذي كان السبب في تفجير ثورة نوفمبر''، وأشار في ندوة صحفية عقدها أعضاء التنسيقية لطرح مبادرتهم السياسية، بالعاصمة، أمس، إلى أن ''الجزائر دخلت مرحلة لاإستقرار خطير يهدد بإعصار قوي''، مشيرا إلى أن الجزائريين يعيشون حالة من ''سرقة للسلطة''.
ولم يتخلف علي يحيى عن ''دعوة كل من الرئيس بوتفليقة ويزيد زرهوني نائب الوزير الأول إلى التقاعد وترك الشباب يحكم نفسه''، على أن ''المدة التي قضاها الاثنان في الحكم تتجاوز عمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما''. وعاد المتحدث إلى خطاب الرئيس بوتفليقة الأخير، واصفا حالته الصحية، بقوله إن ''الرئيس أظهر أنه غير قادر على مواصلة ممارسة مهامه، والدستور في مادته 88 يقول إنه إذا كان الرئيس يعاني من مرض خطير ودائم يجب استخلافه''. وأعطى المتحدث، وصفا لواقع ''تعيس'' قال فيه إن ''الفساد ينخر أعلى هرم السلطة بما في ذلك محيط الرئيس، وبرلمان بالي وأموال تنهب''، قبل أن يؤكد ''الشعب لا يسامح هؤلاء ولا ينسى ما فعلوه''.
وتحدث علي يحيى عن مبادرة الأمين العام الأسبق للأفالان، عبد الحميد مهري، الذي دعا إلى اجتماع كل الفعاليات لبلورة مشروع إجماع، بالقول ''هذا غير ممكن في مناخ سياسي راهن''، وتابع ''لن يكون هناك تغيير من داخل النظام والحل هو التغيير من خارجه سلميا''.
وتضمنت أرضية التغيير الديمقراطي المطروحة من قبل التنسيقية، عقد مؤتمر وطني يعيّن ''مجلسا وطنيا للتحوّل الديمقراطي'' يتكون من شخصيات معروفة من خلال نضالها الديمقراطي، ولا يجوز لأعضائها الترشح أو تقلد مسؤولية بعد الفترة الانتقالية، ويقوم المجلس ب''حل جميع المؤسسات المنتخبة وتعيين حكومة انتقالية لإدارة شؤون المواطنين وإعداد انخراط البلاد في إصلاح وطني وصياغة دستور لعرضه على استفتاء''، كما ''سيتم تحديد إعادة الهيئات المنتخبة في المؤتمرات التي تعقد تحت رعاية المجلس، حيث تحدد النظام السياسي والقانوني''، ثم ''إنشاء لجنة مستقلة'' لاقتراح ترتيبات إعادة رمز ''جبهة التحرير الوطني للذاكرة الجماعية''.
ويكون الجيش وكافة الأجهزة الأمنية خلال هذه المرحلة تحت سلطة المجلس الانتقالي، حيث ''تكون مهمته الدفاع عن الوطن''، وأكد أعضاء التنسيقية أن الأرضية تبقى مفتوحة للمناقشة.
ونفى طاهر بسباس، عضو التنسيقية عن ''الأرسيدي'' في رده عن أسئلة الصحافة، أن تكون التظاهرات المنظمة كل سبت قد فشلت ''ليس لدينا مركب نقص''.. وبشأن عدم حضور سعدي للمسيرات الأخيرة، أكد المتحدث أن ''الأرسيدي حزب وليس شخصا''، بينما تدخلت إحدى مناضلات التنسيقية للتنديد بما أسمته ''الاغتيال السياسي'' الذي راح ضحيته عضو التنسيقية بوهران، أحمد كرومي، وقالت ''إنها رسالة لأعضاء التنسيقية لكننا لن نتراجع''.