التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية :قوات الأمن تمنع المسيرة الثامنة

منعت، أمس، قوات الأمن العمومي المسيرة الثامنة من نوعها غير المرخص لها، منذ 12 فيفري، للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية (جناح الأحزاب) التي كانت مبرمجة انطلاقا من ساحة الوئام بالجزائر العاصمة· واستجاب لنداء التنسيقية حوالي 20 شخصا على الأكثر، من بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ علي يحيى عبد النور، وبعض النواب من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومناضلين من الحركة الديمقراطية الإجتماعية والحزب من أجل اللائيكية والديمقراطية·
وهتف المتظاهرون الذين ينادون بتغيير جذري للنظام السياسي في الجزائر بشعاراتهم المعتادة، على غرار ''الجزائر حرة، ديمقراطية'' و''الجزائر لها شبابها'' ليتشتتوا بعد ذلك في هدوء·
وكانت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية قد صادقت الأحد الماضي على أرضية من أجل التغيير الديمقراطي، دعت فيها إلى مواصلة المسيرات واقترحت برنامجا سياسيا يتضمن سبع نقاط، منها عقد ندوة وطنية مكلفة بإنشاء ''مجلس وطني للإنتقال الديمقراطي'' مهمته حل كل المجالس المنتخبة وتعيين حكومة انتقالية تشرف على إعادة التأسيس الوطني وصياغة دستور جديد·