قوات الأمن تمنع المسيرة الثامنة للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية

منعت قوات الأمن العمومي المسيرة الثامنة من نوعها منذ 12 فبراير و الغير مرخص لها للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية (جناح الأحزاب) التي كانت مبرمجة يوم السبت انطلاقا من ساحة الوئام بالجزائر العاصمة.
و استجاب لنداء التنسيقية حوالي 20 شخصا على الأكثر من بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي يحيى عبد النور و بعض النواب من التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و مناضلين من حزبين سياسيين و هما الحركة الديمقراطية الإجتماعية و الحزب من اجل اللائيكية و الديمقراطية. و هتف المتظاهرون الذين ينادون بتغيير جذري للنظام السياسي في الجزائر بالشعارات المعتادة على غرار "الجزائر حرة و ديمقراطية" و "الجزائر لها شبابها" ليتشتتو بعد ذلك في هدوء.
و تؤكد السلطات إلى أن المسيرات ممنوعة من قبل الادارة في العاصمة منذ 2001 لأسباب أمنية و ليس لكتم التعبير الديمقراطي و المنظم. وكانت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية قد صادقت الأحد الماضي على أرضية من أجل التغيير الديمقراطي" حيث دعت فيها إلى مواصلة المسيرات و اقترحت في برنامج سياسي يتضمن سبع نقاط إنشاء "مجلس وطني للإنتقال الديمقراطي" و خاصة صياغة دستور جديد. و جاء في النص أن "التنسيقية تقترح عقد ندوة وطنية مكلفة بتعيين مجلس وطني للإنتقال الديمقراطي (...) مهمته حل كل المجالس المنتخبة و تعيين حكومة انتقالية تشرف على إعادة التأسس الوطني لا سيما صياغة دستور يطرح على الشعب من خلال استفتاء".