وقفة احتجاجية للمهندسين المعماريين ضد التهميش

سيستغلون افتتاح الصالون الدولي للبناء والتعمير

يستعد عشرات المهندسين المعماريين من ولايات الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف وغيرها تنظيم وقفة احتجاجية على هامش افتتاح الصالون الدولي للبناء والتعمير بقصر المعارض بعد غد الاثنين، وترفع خلالها شعارات ''لا لإقصاء المهندس المعماري'' و''لا لتخوين المهنة''.
وقال السيد نور الدين خلفي، أحد المؤسسين لمصف المهندسين المعماريين عند اتصالنا به أمس، إن الوقفة الاحتجاجية الرمزية ستصادف افتتاح الصالون الدولي للبناء والتعمير والذي ينتظر أن يحضره أربعة وزراء عن قطاعات السكن، الصناعة، التجارة، العمل، من أجل تمرير رسالة واضحة للقائمين على تسيير قطاع البناء تحملها الشعارات التي سترفع على هامش الصالون مثل ''لا لإقصاء المهندس المعماري وتهميشه'' و''لا لمشروع قانون تخوين المهنة''، في إشارة للتنديد بما أقدمت عليه وزارة السكن حين انفردت لوحدها بضبط وإعداد مشروع قانون تنظيم مهنة المهندس المعماري في مجال التعمير والبناء، من غير إشراك أصحاب هذه المهنة الحرة التي يقولون عنها إنها انتزعت من نظام حكم فيشي خلال ثلاثينيات القرن الماضي. وأشار المتحدث إلى أنه كان ينبغي على وزارة السكن الإبقاء على المرسوم التشريعي رقم 94 /07 الصادر في 18 ماي من سنة 1994 وإثرائه بدل إلغائه، لأنه يعد مكسبا كبيرا للمهندسين، كونه جاء بعد ثمرة نضال الاتحاد الوطني للمهندسين المعماريين الجزائريين، ويحدّد شروط ممارسة المهنة.
واعتبر عدد من المهندسين ممن اتصلوا ب''الخبر'' قبل أيام، أن ما قامت به وزارة السكن يعد خطأ فادحا، لاسيما في غمرة الظروف الحالية التي تطبعها سلسلة الاحتجاجات في كل القطاعات. وبالتالي، فإن عدم استشارة المهندسين هو عمل استفزازي. ويرى نور الدين خلفي أن مشروع القانون الجديد يتضمن إجراءين لا يخدمان المهندس الحر، الأول، أنه ينزع صفة مصف المهندسين المعماريين، وهي مهنة حرة لتصبح تحت إشراف وزارة السكن، بما يعني الرجوع إلى الطرق القديمة التي سبقت ظهور المصف. والإجراء الثاني، هو الاعتراف بعودة مكاتب الدراسات العمومية للواجهة، بعد أن أثبتت فشلها بإعادة تصنيفها إلى 4 أصناف، وهو ما يعني أن الوزارة تمنح المشاريع لمكاتب الدراسات التي تتوفر على إمكانيات مادية على حساب المهندسين ذوي الكفاءة والخبرة. ولذلك، يشير إلى أن كل المهندسين يطالبون البرلمان بعدم التصويت على هذا القانون.