صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون الأساسي المنظم لمهنة مفتشي التعمير، التي تم استحداثها مؤخرا لدعم أدوات التعمير المعمول بها وتحسين أداء مختلف الوظائف التقنية الخاصة بإدارة قطاع السكن والعمران، وقد تزامن إصدار القانون مع تخصيص الدولة 40,5 مليار دينار لإنشاء 83 منصب شغل ضمن المفتشيات الجهوية للتعمير، وذلك في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 . لحساسية عمل مفتشي التعمير وموقع وظيفتهم المتصل بقطاع استراتيجي يتطلب قدر وافر من الانضباط والشفافية، فقد نص القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 09/241 المؤرخ في 22 جويلية 2009، على أن يقوم أصحاب هذه المهنة بتأدية اليمين القانونية أمام محكمة إقامتهم الإدارية، حيث يسلم كاتب الضبط عقدا بذلك إلى لجنة التوظيف، فيما يتسلم مفتشو التعمير المعنيين من جهتهم بطاقة مهنية تمنحها لهم الإدارة المكلفة بالسكن والعمران. وحدد المرسوم التنفيذي في فصله الثالث المتضمن للأحكام المطبقة على سلك مفتشي التعمير ثلاث رتب لهذا الاختصاص، تشمل إلى جانب رتبة مفتش التعمير، رتبتي مفتش رئيسي للتعمير ورئيس مفتشي التعمير، بينما تتضمن مهام هؤلاء البحث عن المخالفات للتشريع والتنظيم في ميدان التعمير ومعاينتها، مع الحرص على مراقبة تطبيق الأحكام المقررة في ميدان التعمير. وبالنظر إلى حداثة هذه المهنة التي يتزامن استحداثها مع التطورات والتحولات الكبرى التي يشهدها قطاع السكن والعمران في السنوات الأخيرة، ولا سيما في سياق تجسيد البرامج المليونية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2004، فقد تقرر بموجب المادة 49 من المرسوم المذكور تشكيل أول دفعة لسلك مفتشي التعمير من مهندسي الدولة للتجهيز والمهندسين المعماريين، بينما تتشكل أول دفعة من المفتشين الرئيسيين للتعمير من ضمن المهندسين الرئيسيين للتجهيز والمهندسين المعماريين الرئيسيين، في حين تشكل أول دفعة لرؤساء مفتشي التعمير من رؤساء المهندسين للتجهيز ورؤساء المهندسين المعماريين. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الحكومة للقانون الأساسي الذي ينظم نشاط مفتشي التعمير، تزامن مع تخصيص الدولة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ما مقداره 40,5 مليار دينار لتغطية عملية استحداث 83 منصب شغل في إطار إنشاء المفتشيات الجهوية وذلك برسم الحصة المالية المخصصة لدعم الهيئات والمؤسسات العمومية. وقد سبق لوزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن ألح على أهمية استحداث هذه المفتشيات التي ستسهر على التطبيق الصارم للتشريع الخاص بمختلف مجالات البناء والتعمير ولا سيما منها تلك المتصلة بالقانون الخاص بمطابقة البنايات واستكمالها، كما ستعمل هذه المفتشيات على فرض احترام الجودة والنوعية في انجاز المشاريع السكنية وفق دفتر الشروط المتفق عليه والذي يحدد المعايير العصرية للبناء ويحدد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين، خاصة في ظل تبني القطاع لمنهج جديد في العمل يقوم على بداية المشاريع بتهيئة المواقع والشبكات القاعدية للأحياء السكنية قبل الشروع في إنجاز البنايات. ويراهن قطاع السكن والعمران في إطار استعداده للبرنامج الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية والمتضمن انجاز مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2010 - 2014، على عمليات التشخيص المسبق للعقار القابل للبناء، التي تستدعي استكمال مراجعة أدوات التعمير، المتمثلة في الدراسات الجيوتقنية ومخططات شغل الأراضي والمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية مع الإشارة إلى أن القطاع أنهى خلال الفترة الأخيرة صياغة 1046 مخططا توجيهيا للتهيئة العمرانية من ضمن 1541 مخططا و4977 مخططا لشغل الأراضي من مجموع 12000 مخطط، كما رأى مسؤولو القطاع ضمن عملية التحضير لبعث البرامج السكنية الجديدة ضرورة مرافقة عمليات مراجعة أدوات التعمير بدعمها بآليات ومؤسسات جديدة تشمل مفتشية عامة للتعمير ومفتشيات جهوية وكذا وكالة وطنية للتعمير، تتكفل بمساعدة مديريات التعمير في مهامها وتعزز أداءها بالخبرة المطلوبة، ولا سيما في إطار انجاز بطاقية للسكنات المنصوص عليها في إطار القانون رقم 15/08 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها. للإشارة فإن صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، وشمل إلى جانب سلك مفتشي التعمير 5 أسلاك أخرى تخص الإدارة المكلفة بالقطاع على غرار المهندسين والمهندسين المعماريين وتقنيي السكن والعمران ومساعديهم وسلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن، تزامن مع صدور ثلاثة قوانين أساسية أخرى، تشمل الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، وكذا الموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية.
