تونس تروّج ادعاءات انتشار الطاعون وسط الماشية في الجزائر لوقف تهريب الأموال

في محاولة لإنقاذ الخزينة بعدما عجزت عن ردع مواطنيها

فندت وزارة الفلاحة بالجزائر انتشار داء الطاعون وسط الماشية، مثلما حذرت منه السلطات التونسية التي قررت منع استيراد الحيوانات المجترة من الجزائر. وتعتبر هذه الخطوة، حسب مصدر من الوزارة، محاولة لوقف تحويل الأموال باتجاه الجزائر من خلال عمليات تهريب الماشية عبر الحدود بين البلدين.
أصدر وزير الفلاحة والبيئة التونسي قرارا مؤرخا في 11 ماي 2011 يقضي بمنع استيراد الحيوانات المجترة من الجزائر ومن دول إفريقيا الجنوبية إلى تونس، بالإضافة إلى وقف عبور هذه الحيوانات من البلدان المذكورة نحو التراب التونسي، حتى وإن كان عبورا تلقائيا، أو في إطار انفتاح المراعي الحدودية للبلدان، بعضها على بعض.
وأكد المسؤول التونسي أن هذا المنع، الذي يسري بصفة فورية، كان بسبب انتشار داء الحمى القلاعية في دول إفريقيا الجنوبية وانتشار داء طاعون المجترات الصغرى في الجزائر، حيث شمل توريد منتجات هذه الحيوانات على غرار اللحوم والصوف والجلود والحليب والسماد العضوي.
وفي رده على ذلك، كذب مسؤول من وزارة الفلاحة ما اعتبره مجرد ''ادعاءات'' لا أساس لها من الصحة. وقال بأن رؤوس الماشية الجزائرية سليمة ولا تشتكي من أي مرض مهما كان نوعه، بدليل أنه يتم الإعلان عن أي برنامج تدخل طارئ مثلما هو معمول به في حالات مماثلة. من جهتها أكدت مفتشيات البيطرة على مستوى الحدود الشرقية بأنه لم يتم تسجيل أي حالة طاعون، وأكثر من ذلك، فإن عمليات تهريب الماشية باتجاه تونس لازالت مستمرة، حيث كثفت فرق حرس الحدود عملها للتصدي لهذه الظاهرة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث استغل المهربون من البلدين الظروف السائدة في تونس لتعزيز نشاطها.
أما المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار، قايد الصالح، الذي تحدث ل''الخبر''، فقد أكد بأن الجزائر تملك جهاز مراقبة صحية هو الأفضل لدى جميع دول المنطقة، حيث يتوفر على جميع الشروط المعمول بها دوليا، ومن غير المعقول أن يتم إطلاق ادعاءات بإصابة رؤوس الماشية بالطاعون، في وقت تم تسجيل ارتفاع في عدد هذه الأخيرة، حيث تحصي الجزائر اليوم أكثر من 25 مليون رأس.
وحسب ذات المتحدث، فإن السلطات التونسية عجزت عن ردع مواطنيها ومنعهم من تهريب الماشية من الجزائر حاليا، بعد أن تغاضت في وقت سابق عن هذه العملية بالنظر إلى الأرقام المذهلة والمخيفة التي تكشف انتشارا خطيرا لعمليات التهريب عبر الحدود بين البلدين.
وتسعى السلطات التونسية، اليوم، يقول قايد الصالح، إلى إنقاذ ''ما تبقى'' من أموال في الخزينة التونسية بعد عمليات النهب التي طالتها إثر الأحداث والانزلاقات الأخيرة، من خلال ''تخويف'' المهربين التونسيين، وتحذيرهم من تناول اللحوم الجزائرية، وبالتالي تهريبها عبر الحدود باعتبارها الطريقة الوحيدة، من خلال إطلاق إشاعة إصابة الماشية الجزائرية بالطاعون.