جمعية العلماء المسلمين تدعو لتكريس الإسلام مصدرا وحيدا للتشريع

قالت إن الدستور ينبغي أن يتضمن المبدأ

نبّه وفد يمثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي، إلى ضرورة تضمين الدستور القادم للبلاد ما يلزم التشريع وفقا للدين الاسلامي. وأفاد عمار طالبي، نائب رئيس الجمعية ل ''الخبر'' إن ''العلماء المسلمين يعيبون على أهل التشريع عدم التزام الشريعة في بعض القوانين مما يدعو لمراجعتها كقانون الأسرة''.
واستقبل رئيس هيئة المشاورات، عبد القادر بن صالح، أمس، وفدا عن جمعية العلماء المسلمين يتألف من محمد الأكحل شرفاء وعمار طالبي، النائب الأول والنائب الثاني لرئيس الجمعية، عبد الرحمان شيبان. وقال طالبي في ندوة صحفية عقب اللقاء أن ''الجمعية ترى في هذه المرحلة من التشاور تاريخية لترسيخ الديمقراطية في البلاد''.
وقال طالبي أن الجمعية تؤكد على نقاط، أولها توفير الحريات في البلاد، وثانيها جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ويكون ذلك منصوصا عليه في الدستور وتكريس مفهوم الثقافة وتشجيعها ومراجعة المنظمومة التربوية والقوانين بما يضمن استقلالية القضاء والفصل الكامل ما بين السلطات الثلاث والتداول السلمي على السلطة. وأخيرا الإهتمام باللغة العربية والشريعة الإسلامية في الأطوار التعليمية.
وأفاد عمار طالبي ل ''الخبر'' عقب اللقاء، أن الجمعية ''تسجل مخالفات في الإبتعاد عن التشريع وفقا للشريعة الإسلامية''. وقال ''مثلا قانون الأسرة يحتاج لمراجعة''. وأضاف يقول ''نحتاج أيضا إلى التشريع لعدالة مستقلة وعندها سيستتب كل أمر وتنتفي المظالم''. وإلا: ''فإننا سنكون في مأل ما يقع فيه إخواننا العرب''. وبدوره قال الشيخ محمد الأكحل شرفاء ''لا يمكن أن تكون تشريعاتنا عادلة ونظامنا عادلا إلا إذا بنيت على الإيمان والعقيدة عوض أن يملى علينا ما نفعل من معسكر غربي ومعسكر أمريكي''.
ومن جهته، دعا رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لمجلس الأمة محمد بوخالفة لأن تكون الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ''شفافة وديمقراطية'' تفضي الى ''أغلبية شرعية''. وقال عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات صبيحة أمس، أنه ''ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة وديمقراطية بالشكل الذي يؤدي بالساحة السياسية في البلاد الى إبراز أغلبية شرعية وأقلية محترمة وذات فائدة للبلاد''. وأشار إلى أن ''اهتمامات مجموعته البرلمانية هي اهتمامات الشعب الجزائري بشأن ضمان مستقبل أفضل للبلاد''.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، عماد جعافري، فرأى بأن ''الاصلاحات الحالية تبقى غير كافية إن لم تتبع بإصلاحات اقتصادية واجتماعية'' مؤكدا على ضرورة ''إشراك العنصر البشري سيما الشباب في إنجاح هذه الإصلاحات''. وحول مراجعة الدستور اعتبر أن النظام البرلماني هو ''الأنسب للجزائر لما له من أهمية وتمثيل شعبي أوسع''.
وفي سياق متصل، طالب المتحدث ''بتحديد مسؤوليات الجهاز التنفيذي أمام البرلمان وتوسيع الصلاحيات الرقابية لهذا الأخير''. وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات، لاحظ وجود مادتين (82 و109) منه تكرسان ''الإقصاء السياسي'' بفرضهما على ''قوائم الأحرار والأحزاب المسماة صغيرة نسب معينة للترشح دون غيرها من الأحزاب''.
وفي تعديلات قانون الإعلام طالبت الكتلة البرلمانية للاحرار ب ''إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، الى جانب إعداد قانون أساسي للصحفي ومجلس لأخلاقيات المهنة''.
أما قانون الولاية، فقد دعت الى ''لامركزية القرار'' من خلال إعطاء ''صلاحيات أوسع للجهاز التنفيذي''.
وينتظر أن تستقبل هيئة بن صالح اليوم، الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، ورئيس الحكومة الأسبق، اسماعيل حمداني، في حين تستقبل الأربعاء وفودا لتنظيمات طلابية، أما يوم الخميس فيفترض أن تستقبل الهيئة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى.