جمعية العلماء تطالب بدسترة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع

دعت إلى مراجعة المنظومة التربوية واستعمال اللغة العربية في كل المؤسسات

أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الاثنين، أن المشاورات والتحاور حول الإصلاحات السياسية تعد "مرحلة تاريخية جديدة" لترسيخ الديمقراطية في الجزائر.
* وقدم النائب الثاني لرئيس الجمعية، الدكتور عمار طالبي، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، جملة من الاقتراحات منها تكريس الحريات الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء والتداول السلمي على السلطة.
* كما أكد المتدخل على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية "مصدرا رئيسيا للتشريع مكرسا في الدستور"، إلى جانب مطالبته "بإعادة النظر في المنظومة التربوية، وكذا "إيلاء الاهتمام للغة العربية واستعمالها في كل المؤسسات".
* من جهته، أبرز النائب الأول للجمعية الأستاذ، محمد الأكحل شرفاء، الذي استقبل من طرف الهيئة برفقة الدكتور طالبي، دور العلم والعمل في بناء مستقبل الأمة من خلال الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي.