عائلات تقتحم مقر البلدية وتطرد ''المير'' والموظفين

قالت إنها أقصيت من قائمة السكن بالشريعة في البليدة

أقدمت صبيحة أمس، عائلات بأطفالها ونسائها ومقصون من قائمة ال 20 سكنا اجتماعيا، على اقتحام مقر بلدية الشريعة بالبليدة وغلق باب مدخلها والاعتصام داخلها ومنع المير والموظفين من الدخول، احتجاجا على عدم الأخذ بالطعون المرفوعة في مارس الماضي وإبقاء الأسماء المعلن عنها في القائمة المؤقتة دون تغيير.
عبّر المحتجون في لقاء مع ''الخبر'' عن خيبة أملهم في تحرك الجهات الوصية لتغيير القائمة النهائية المصرح بها في نهاية أفريل الماضي، وهو ما دفع بهم إلى الاعتصام داخل مقر البلدية بنسائهم وأطفالهم للضغط على المسؤولين لإلغاء القائمة نهائيا وفتح تحقيق مع اللجنة المسؤولة عن إعداد القائمة، التي علقوا عليها بأنها ضمت أسماء غرباء عن المنطقة ومشبوهة لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، في الوقت الذي يحرم فيها السكان الأصليون من القائمة ويهمّشون دون تبرير أو أخذ في الاعتبار فحوى الطعون المرفوعة على اللجنة الولائية المكلفة بالنظر فيها، قال محتجون.
وما زاد من حالة غضبهم إيداعهم لشكوى لدى نيابة محكمة البليدة لأجل فتح تحقيق في ماي الماضي لم تجد نفعا، كذلك علق المعتصمون وشددوا، في معرض كلامهم، على الاستمرار في الاعتصام إلى غاية حضور الوالي وإلغاء القائمة.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية الشريعة وهو يجلس في الشارع قبالة مقر البلدية أنه عضو بلجنة إعداد القائمة فقط، وأنه غير مسؤول عن القائمة النهائية المحددة من قبل الولاية بعد رفع الطعون.