المقصون من السكن الاجتماعي بأولاد عباس يعتصمون أمام مقر ولاية الشلف: استمرار غلق مقر البلدية لليوم الثالث على التوالي

تنقّل، أمس، أزيد من 60شخصا من بلدية أولاد عباس إلى مقر ولاية الشلف للاحتجاج على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، وطالبوا وزارة الداخلية بالإسراع في إيفاد لجنة تحقيق حول المستفيدين الشرعيين من السكّن بذات البلدية. علما أن مقر هذه الأخيرة يستمر غلقه لليوم الثالث على التوالي من قبل قوافل الغاضبين من طريقة إعداد القائمة السكنية.
حيث بلغت الطعون المودعة لدى اللجنة الولائية التي يرأسها والي الشلف، 150طعنا قبل خمسة أيام من انتهاء مدة إيداع الطعون.
اعتصام هؤلاء جاء عقب رفض رئيس الدائرة اتخاذ إجراءات بعد إعادة النظر في القائمة السكنية خلال اللقاء الذي دار بينه وبين رئيس بلدية أولاد عباس المنتخب عن جبهة التحرير الوطني مع عدد من المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في الاستفادة من السكن.
فيما يواصل رئيس دائرة وادي الفضة الذي تنقل إلى بلدية أولاد عباس محاولات تهدئة الوضع المتشنج وحالة الغضب التي حرّكت عائلات المحتجين وذلك بدعوتهم إلى طاولة الحوار من اجل تحديد الأخطاء التي ترتبت عن عملية إعداد القائمة السكنية البالغ عددها 70وحدة سكنية، إلا أن محاولات هذا الأخير باءت بالفشل.
وأشهر المحتجون في وجهه سيل التهم الخطيرة في حق أعضاء لجنة توزيع السكنات على مستوى دائرة وادي الفضة، انصبت في مجملها حول ''ضلوع بعض المسؤولين في تمييع القائمة مقابل تلقيهم امتيازات مشبوهة'' دون تحديدها. ووصل حديث الوسط المحلي الغاضب على القائمة السكنية إلى حد المواجهة بالكشف عن أسماء لا يحق لها الاستفادة وإماطة اللثام عن الطريقة التي تم بها إعداد القائمة، على اعتبار ''أن أغلب المستفيدين جيء بهم من خارج حدود بلدية أولاد عباس وأغلبهم من فئة ميسوري الحال''. ويتساءل المحرومون من الاستفادة عن المقاييس التي تم اعتمادها في إقصاء المتضررين الذين هم في أمس الحاجة للسكن الاجتماعي في وقت أُدرجت في القائمة أسماء لأشخاص كانوا قد استفادوا سابقا من مناطق مجاورة - يضيف هؤلاء- بل حتى من فرنسا.