15 ألف عامل يُلوّحون بشلّ كل الموانئ

الفيدرالية تجتمع مع سيدي السعيد في لقاء طارئ اليوم

يجتمع اليوم، مكتب الفدرالية الوطنية لعمال الموانئ، المُوسع إلى كل الأمناء العامين للموانئ العشرة الموزعة عبر الوطن، مع عبد المجيد سيدي السعيد في اجتماع طارئ وصفه أمين عام الفيدرالية باجتماع الفرصة الأخيرة، حيث أوضح بأنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، سيتم اللجوء إلى خيار شلّ كل الأنشطة التي يضمنها 15 ألف عامل ينشطون عبر موانئ الجمهورية. واعترف أمس، المسؤول الأول على تمثيلية الموانئ، في اتصال مع '' الخبر ''، بحالة الغليان الكبير الذي تعيشه القواعد العمالية في الآونة الأخيرة، بسبب تماطل السلطات الوصية في تحقيق المطالب الشرعية لزهاء 15 ألف عامل موزعين عبر عشر مؤسسات مينائية، حيث انتهى اللقاء الذي قامت به مؤخرا الفيدرالية مع مسؤولي مؤسسة ''سوجيبور'' بصفتها الجهة المسؤولة عن تسيير الموانئ، بالفشل كونها ربطت أي مساعي من أجل مراجعة الأجور باجتماع الثلاثية. وأضاف ذات المتحدث، بأن ''الكرة أصبحت الآن في مرمى السلطات المركزية من أجل تفادي سيناريو شل نشاط الموانئ، مع ما يترتب عن ذلك من انزلاقات وخسائر جمّة، وذلك من خلال الإسراع في فتح المفاوضات من جديد، لإبرام اتفاقيات فروع جديدة تستجيب لتطلعات العمال''. مضيفا بأن'' الفرصة لا تزال مفتوحة، خاصة وأن المهلة التي منحناها للسلطات لا تزال قائمة، كون اجتماع الدورة الثالثة المنعقد قبل أسابيع بميناء الغزوات، خلص إلى اتخاذ قرار جماعي بفسخ اتفاقية الفروع الموقعة في جانفي من العام الماضي، وفتح جولة من المفاوضات الجديدة قبل 15جوان الجاري، الأمر الذي لم يتحقق لحد الساعة''.
وفي هذا السياق، أكد ذات المسؤول النقابي بأن اجتماع اليوم مصيري، لأنه سيحدد معالم الاتجاه الذي ستسلكه الفيدرالية لتحقيق مطالب الشرائح العمالية التي تمثلها. مضيفا بأن '' الفيدرالية مستعدة للتحاور مع أي جهة كانت، سواء تعلق الأمر بشركة تسيير مساهمات الدولة سوجيبور، أو ممثلي الوزارة .. المهم عندنا الاستجابة الفورية للائحة المطلبية المطروحة والمُركزة أساسا على مراجعة النظام التعويضي بالشكل الذي ينتهي بتحسين الرواتب الشهرية''.
وتتضمن اللائحة المطلبية التي تمخض عنها اجتماع الفيدرالية الأخير، بالإضافة إلى مراجعة النظام التعويضي، مطلب ترسيم جميع العمال المتعاقدين الذين ينشطون منذ سنوات على مستوى مختلف الموانئ والمقدّر مجموعهم بحوالي ألف عامل، فضلا عن استعجال صرف الأرباح المالية الخاصة بسنة 2010 لجميع العمال قبل منتصف شهر جويلية، وذلك بالنظر إلى التأخر المسجل في عملية تسريح هذه الأرباح خلافا للنظام البنكي الجديد، بالإضافة إلى إعادة تصنيف الموانئ الصغيرة بإلحاقها بمصاف الموانئ التجارية القريبة منها في مجال الأجور.