فيدرالية عمال الموانئ تقرّر فسخ اتفاقيات الفروع

طالبت بفتح مفاوضات قبل منتصف جوان وتهدّد بالتصعيد

خلص اجتماع الدورة الثالثة التي عقدتها الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، أمس، إلى اتخاذ قرار بفسخ اتفاقية الفروع التي تم توقيعها في جانفي 2010 لعدم استجابتها لتطلعات القواعد العمالية المتواجدة على مستوى موانئ الجمهورية، مُطالبة الجهات الوصية بفتح المفاوضات من جديد، وذلك قبل 15 جوان الجاري.
أشعر البيان الذي توّج الاجتماع الذي احتضنه ميناء غزوات على مدار ثلاثة أيام، ونشطه أعضاء اللجنة التنفيذية للفيدرالية، زائد الأمناء العامين لعشرة موانئ وممثلي ثلاث نقابات تتعلق بموانئ دبي وبجاية، مسؤولي مؤسسة ''سوجيبور'' بإمكانية اللجوء إلى حركات احتجاجية تصعيدية، في حال عدم الاستجابة للمطالب الشرعية لمستخدمي المؤسسات المينائية، وعلى رأسها اتفاقيات الفروع التي تقرّر فسخها وإلغاء مضمونها بصفة نهائية، حيث طالبت الفيدرالية بإعطاء الضوء الأخضر لبدء جولة من المفاوضات لإبرام اتفاقيات فروع جديدة تستجيب لانشغالات العمال، وذلك من خلال التفاوض مع ممثلي كل مؤسسة مينائية على حدا، وذلك قبل منتصف شهر جوان الحالي على أقصى تقدير.
وفي إطار اللائحة المطلبية التي أرسلت نسخ منها إلى جميع السلطات الوصية، طالبت الفيدرالية بضرورة ترسيم جميع العمال المتعاقدين الذين ينشطون منذ سنوات على مستوى مختلف الموانئ، والمقدر مجموعهم بحوالي ألف عامل، مُشدّدة على ضرورة صرف الأرباح المالية الخاصة بسنة 2010 لجميع العمال قبل منتصف شهر جويلية، وذلك بالنظر إلى التأخر المسجل في عملية تسريح هذه الأرباح خلافا للنظام البنكي الجديد، الأمر الذي أثار حالة احتقان لدى الغالبية الساحقة من العمال.
وعلى صعيد آخر، دعت اللجنة التنفيذية الجهاز الحكومي إلى اتخاذ قرار مستعجل بمسح ديون ميناء جن جن، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة تأتت بفعل الاستثمارات التي استفاد منها في غضون السنوات القليلة الماضية، والتي تهدّد سيره ومستقبل عماله بشكل جدي، باعتبار أن إدارة المؤسسة تسدّد قيمة مليار ونصف سنتيم بصفة شهرية لتسوية ديونها التي وصلت إلى حدود 500 مليار سنتيم.