المحكمة ترفض الفصل في إضراب عمال ''باستور''

لأن القضية ليست من صلاحياتها

رفض قاضي الغرفة الاستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، الفصل في شرعية الإضراب الذي يشنه، منذ الثلاثاء الماضي، عمال معهد باستور، موضحا ''إنه ليس من صلاحيته الفصل في القضية''، دون تقديم توضيحات أخرى، راميا الكرة بذلك في مرمى طرفي النزاع.
وكان المدير العام لمعهد باستور، السيد تازير محمد، قد استنجد بالقضاء لإيقاف الإضراب، من خلال رفع دعوى ضد الفرع النقابي لمعهد باستور.
كما قامت الإدارة برفع شكوى لدى مصالح الدرك، اتهمت فيها المضربين بإتلاف بعض ممتلكات المعهد، حيث تنقل أعوان من الدرك، غير أنهم لم يسجلوا تجاوزات تذكر من قبل المضربين، حسب ما أفادت به مصادرنا.
وقالت نفس المصادر إن نسبة المشاركة لم تتراجع، حيث يعرف المعهد يوميا توافد المئات من العمال للمشاركة في الاعتصام اليومي لمطالبة الإدارة بدراسة لائحة المطالب. وفي هذا السياق، علمنا أيضا أن لقاء جمع مدير المعهد وممثلي العمال، أول أمس، غير أنه لم يفض إلى نتيجة تذكر، حيث تمسك كل طرف بموقفه، وتأسف ممثلو العمال لرفض الإدارة التحاور حول لائحة المطالب.