تسوية وضعية العمال بين فرع التأمين وبنك الفلاحة والتنمية المحلية

العملية ستسمح بمباشرة تصفية المؤسسة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

علمت ''الخبر ''أن اتفاقا تم بين المتصرف الإداري للمؤسسة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ومسؤولي فرع التأمين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية يرمي إلى تسوية نهائية لوضع العمال والإطارات وتوزيعهم بين فرع التأمين وبنك ''بدر''، مما سيمهد الطريق أمام تصفية البنك لاحقا.
وأوضحت نفس المصادر أن بروتوكول الاتفاق الموقع والخاص بالذهاب الإرادي والتقاعد الحامل لرقم 303 /م ع بتاريخ 7 جوان 2011 استند إلى الاتفاقية رقم 2 للجمعية العامة العادية المنعقدة في 19 ديسمبر 2010 التي تضمنت تكليف المسير الرئيسي لإنجاز اتفاق إعادة تشغيل عمال المؤسسة المالية الخاص بالذهاب الإرادي والتقاعد.
ونصّ الاتفاق على أن الذهاب الإرادي مفتوح لجميع العمال المثبتين في مناصب عملهم غير المختارين من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية والذين لم يتم توظيفهم من قبل البنك والعمال المحالين في عطلة الاستيداع والمعلقين بإجراء تحفظي والذين يتواجدون في إلحاق مؤقت.
ويمنح تعويض عن الذهاب الإرادي يقدر بأجر ثلاثة أشهر أجر خام عن كل سنة عمل منذ تاريخ توظيف تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى. وتحتسب الأجرة الشهرية على أساسها تعويض الذهاب الإرادي تكون على أساس الأجرة الكاملة الأخيرة أي أجر خام بدون اقتطاع الغيابات وبدون التعديلات الاستحقاقية للراتب وتخضع تعويضات الذهاب الإرادي لاقتطاع الضريبة الإجمالية فقط والتي تقدّر ب10 بالمائة. وتدفع للمعني صكا مقابل الإشعار بالاستلام على وثيقة استلام الصك. أما بالنسبة للتقاعد النسبي، فإنه يعني جميع العمال الذين يتراوح عمرهم ما بين 50 و 60 سنة بتاريخ الفاتح جانفي 2011 ويحصلون على 20 سنة عمل على الأقل. وبالنسبة للنساء العاملات اللاتي بلغن من العمر 45 سنة أو أكثر وتحصلن 15 سنة عمل على الأقل . ويرتقب أن يشرع فرع التأمين وبنك الفلاحة في إعادة إدماج العاملين المعنيين، فضلا عن تسوية حالات الذهاب الإرادي والتقاعد، قبل مباشرة عملية تصفية المؤسسة المالية للصندوق.